أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، أن المجلس سيدعم زيادة الإنفاق على برنامج طهران الصاروخي المثير للجدل والذي تم تجميده وفق الاتفاق النووي في يونيو الماضي.
ويعد ذلك تحدياً لقرار مجلس الأمن رقم 1929، الذي يحظر على إيران تطوير منظومتها الصاروخية والباليستية على وجه الخصوص.
ووفقاً لوكالة أنباء “فارس”، فقد قال لاريجاني لدى تفقده إحدى القواعد الصاروخية للحرس الثوري، الثلاثاء، إن مجلس الشورى (البرلمان) سيدعم أكثر فأكثر الإنفاق المخصص لصناعة الصواريخ في الخطة الخمسية السادسة.
هذا في حين تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيران، على حوالي 12 فرداً وشركة، بسبب انتهاك الحظر حول العقوبات المتعلقة ببرنامج طهران الصاروخي.
وكانت إيران قد هددت بنقض الاتفاق النووي في حال فرض عقوبات جديدة وبلغت ذروة التهديدات الإيرانية على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أصدر أوامر إلى وزارة الدفاع الإيرانية، بتسريع البرنامج الصاروخي للبلاد رداً على الخطوة الأميركية.
ويتهم الجمهوريون الرئيس الأميركي باراك أوباما بالخضوع للتهديدات الإيرانية، لكن البيت الأبيض فسر هذا الموقف السبت الماضي، بالقول إن هذه العقوبات يلزمها المزيد من العمل والإجراءات حتى تقر، وإن الرئيس أوباما في عطلة الآن.
مؤخراً، أطلقت إيران صاروخ “عماد” القادر على حمل رؤوس نووية، وقد بحثت الأمم المتحدة هذا الأمر واعتبرته خرقاً لقرار مجلس الأمن 1929 الذي ينص على وجوب منع إيران من القياس بأي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية.