أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية صدر أمس الثلاثاء أن المنح المالية العربية شكلت 45 في المئة من إجمالي المساعدات المالية التي وصلت السلطة الفلسطينية في الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، والمخصصة لدعم الموازنة.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية، فإن إجمالي المنح المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية (العامة والتطويرية) بلغت 1.283 مليار شيكل (330 مليون دولار أمريكي).
وبلغ إجمالي الدعم الأجنبي الذي تلقته الخزينة الفلسطينية، منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الفائت، 1.548 مليار شيكل (398 مليون دولار أمريكي).
في المجمل استقر إجمالي الدعم المالي العربي والأجنبي، للموازنتين العامة والتطويرية الفلسطينية، خلال الشهور الأحد عشر الماضية عند 728 مليون دولار أمريكي.
وكانت الحكومة الفلسطينية أقرت في مايو/أيار الماضي الموازنة الفلسطينية لعام 2015، بإجمالي نفقات تبلغ 5.017 مليار دولار (للموازنتين العامة والتطويرية)، وهي أكبر موازنة في تاريخ فلسطين، بعجز جارٍ قيمته 1.950 مليار دولار أمريكي.
وتراجعت المنح المالية بنسبة 33 في المئة، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، انخفاضاً من 1.086 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني 2014.
وتوقع وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، نهاية أغسطس/آب الماضي أن يبلغ متوسط الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية خلال السنة المالية 2015 قرابة 800 مليون دولار أمريكي.
وكانت المملكة العربية السعودية أكبر داعم خارجي للموازنة الفلسطينية، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، بإجمالي منح مالية بلغت 242.3 مليون دولار أمريكي، أي 33.2 في المئة من إجمالي المنح المالية الخارجية.
ومع نهاية نوفمبر الماضي بلغت قيمة المنح المالية من الولايات المتحدة الأمريكية للموازنة الفلسطينية صفرًا، بينما كان متوسط دعمها السنوي للموازنة الفلسطينية، بنحو 250 مليون دولار.
وتناقش حكومة السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي موازنة سنة 2016، بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 4.250 مليون دولار أمريكي، موزعة على الموازنتين العامة والتطويرية.