زادت مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن إجراءات تهدف للحد من توافرها.
وارتفعت أسهم شركة سميث آند ويسون لتصنيع الأسلحة لأعلى مستوى لها منذ عام 1999 قبيل إعلان الرئيس.
ورفعت سميث آند ويسون الاثنين من تقديرات مبيعاتها، مشيرة إلى أن السوق “قوي أكثر مما كان يعتقد في بادئ الأمر”.
وزاد أيضا عدد إجراءات الفحص لخلفيات المشترين المحتملين أيضا، والتي تعد مؤشرا لمبيعات الأسلحة مستقبلا.
وأعلن مسؤولو “النظام الوطني للتدقيق الفوري في السوابق الجنائية” في الولايات المتحدة (NICS) عن ارتفاع أعداد الفحوصات لخلفيات المشترين المحتملين للأسلحة بنحو 38 في المئة الشهر الماضي مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول عام 2014.
وتوقع أحدث بيان لسميث آند ويسون لعمليات البيع أن الأشهر الثلاثة التي ستنتهي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري يتوقع أن تشهد مبيعات تتراوح قيمتها ما بين 175 و180 مليون دولار، وكانت التوقعات السابقة للشركة أشارت إلى أن مبيعاتها للأسلحة لنفس الفترة على الأرجح ستتراوح بين 150 و155 مليون دولار.
وقالت الشركة إن “معدل مبيعات منتجاتها عند التوزيع كان أقوى مما كان متوقعا في بادئ الأمر، وهو ما قلل من مخزونها من الأسلحة النارية الموجه للتوزيع”. وهذا يعني أن مبيعات الأسلحة تسير بوتيرة أسرع من توريدها من جانب سميث آند ويسون.
وأعلنت الشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 14.2 مليون دولار لنفس الفترة مقارنة بـ5.2 مليون دولار عن نفس الفترة العام الماضي.
وكانت الشركة أعلنت في ديسمبر/كانون الأول ارتفاع أرباحها بنحو ثلاثة أضعاف تقريبا عن فترة الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي وزيادة صافي مبيعاتها بواقع 38 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.
عمليات إطلاق نار جماعي
وأعلن البيت الأبيض الاثنين عن مقترحات لفرض قوانين صارمة على استعمال الأسلحة النارية التي سيعلن عنها خلال هذا الأسبوع، والتي “ستنقذ حياة الكثيرين”وستحمي الكثير من العائلات من لوعة فقدان أحبائها”.
وبموجب هذه الإجراءات، سيطلب المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات مشتري الأسلحة في المتاجر أو عروض الأسلحة النارية أو عبر الانترنت الحصول على ترخيص بشرائها وإجراء فحص لخلفياتهم قبل إتمام البيع.
ويعمل المكتب أيضا على صياغة قاعدة تنظيمية أخرى تنص على إجراء فحص لخلفيات مشتري الأسلحة الخطيرة من مجلس أمناء أو هيئة أو أي كيان قانوني.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس أوباما عن مزيد من التفاصيل بشأن هذه الخطط في وقت لاحق من الثلاثاء.
وصرح أوباما للصحافيين في البيت الأبيض أن ارتفاع عمليات اطلاق النار في الولايات المتحدة هو الذي دفعه للعمل على فرض اجراءات جديدة من دون الحصول على موافقة الكونغرس.
وقال أوباما إن “عشرات الآلاف من الأشخاص يقتلون جراء الأسلحة النارية في الولايات المتحدة،وهو عدد يعتبر الاعلى بين جميع الدول”.
يأتي هذا بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة كان آخرها هجوم الشهر الماضي في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، والذي راح ضحيته 14 شخصا.
وقال جيمس هارديمان المحلل في هيئة “ويد باش سيكيوريتيز” إن زيادة مبيعات الأسلحة كانت على الأرجح بسبب خشية المشترين من فرض قيود أكثر صرامة.
ويعارض الكثيرون ممن يحبذون اقتناء الأسلحة فرض أي قوانين جديدة تتعلق بشرائها أو بيعها.
