أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الاميركي قرروا زيادة اسعار الفائدة الشهر الماضي بعد أن اكتسب غالبيتهم الثقة بأن التضخم يتجه للارتفاع لكن بعضهم عبر عن القلق من أن التضخم قد يظل عالقا عند مستويات منخفضة تشكل خطورة.
وقال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في 15-16 كانون الاول ان “جميع المشاركين تقريبا لديهم الان ثقة بدرجة معقولة بأن التضخم سيتحرك عائدا إلى 2 بالمئة في الأجل المتوسط.”
لكن “بعض الاعضاء قالوا إن قرارهم رفع النطاق المستهدف المستهدف (للفائدة) كان قرارا صعبا خصوصا بالنظر الى حالة عدم اليقين التي تحيط بديناميكيات التضخم.”
ويلقي المحضر ضوءا على التباينات التي لا تزال باقية في البنك المركزي الامريكي على الرغم من قرار بالاجماع من صانعي السياسة الشهر الماضي لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وهي أول زيادة في حوالي عشر سنوات.
وسيكون للنقاش بشأن التضخم أهمية محورية للقرارات بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة على مدى الاثني عشر شهرا القادمة.
وفي حين ان قرار رفع الفائدة في كانون الأول يبشر بمسار تدريجي لزيادات في المستقبل إلا أنه كان حلا توفيقيا بين صانعي السياسة الذين كانوا مستعدين منذ أشهر لزيادة الفائدة واولئك الذين يشعرون بأن الاقتصاد ما زال يواجه مخاطر من ضعف التضخم وتباطؤ النمو العالمي.
ويتوقع صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل عام أربع زيادات للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها في 2016 لكن محضر الاجتماع أوضح ان بعض المسؤولين سيكونون قلقين بشأن المزيد من الزيادات إذا لم يتحقق ارتفاع التضخم.
وقال مجلس الاحتياطي في الوثيقة “الأعضاء عبروا عن نيتهم أن يراقبوا بعناية التقدم الفعلي والمتوقع نحو مستوى التضخم الذي تستهدفه اللجنة.”
ويوضح محضر الاجتماع أيضا المزايا التي يراها صانعو السياسة في زيادة اسعار الفائدة بوتيرة تدريجية.
وقال صانعو السياسة أن مسارا تدريجيا للزيادات سيبقي سياسة التحفيز قائمة لفترة أطول بينما يعطيهم فسحة من الوقت للتأكد من أن التضخم يمضي في مسار نحو تحقيق المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي والبالغ 2 بالمئة. وظل التضخم أقل من هذا المستوى في معظم السنوات الثلاث الماضية.