شهدت أسواق الأسهم الخليجية هبوطا حادا يوم الخميس مع تراجع البورصة السعودية بأكثر من أربعة في المئة بينما فقدت أسواق رئيسية أخرى ثلاثة في المئة على الأقل نظرا لانخفاض جديد في أسعار النفط ومخاوف بشأن سلامة الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت بما يزيد عن أربعة في المئة إلى أقل من 33 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2004. وهذا أدنى مما كان يتوقعه كثير من المستثمرين منذ عدة أيام فقط وإذا استمرت الأسعار عند تلك المستويات فإن المالية العامة لدول الخليج ستواجه مزيدا من الضغوط.
وتتوقع ميزانية السعودية لعام 2016 التي أعلنت الأسبوع الماضي عجزا قدره 87 مليار دولار بافتراض متوسط سعر لبرميل النفط عند نحو 40 دولارا. وربما يدفع هبوط الأسعار عن هذا المستوى الرياض إلى استنزاف احتياطياتها الأجنبية بوتيرة أسرع وهو ما يزيد قلق المستثمرين.
ودفع هذا الاحتمال الريال السعودي إلى تسجيل مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في سوق العقود الآجلة لأجل عام اليوم بينما ارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي السعودي من مخاطر العجز عن السداد.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 4.5 في المئة مسجلا أكبر هبوط يومي له منذ أغسطس آب ليغلق عند 6225 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق له منذ ديسمبر كانون الأول 2011.
وارتفعت ثلاثة أسهم فقط من بين 166 سهما تم تداولها في السوق. وتضررت أسهم البنوك من الفئة الثانية بشدة على وجه الخصوص وسط قلق من تباطؤ الاقتصاد. وانخفض سهم بنك الجزيرة 5.8 في المئة.
وهوى سهم المتحدة للالكترونيات (اكسترا) 9.4 في المئة.
وتراجعت أسهم شركات البتروكيماويات ذات الثقل في السوق حيث يؤدي هبوط أسعار النفط إلى انخفاض هوامش أرباحها إضافة إلى القلق بشأن الطلب في الصين. وتضمنت ميزانية المملكة أيضا خفضا في الإنفاق من خلال رفع أسعار الغاز الطبيعي اللقيم الذي تستخدمه الشركات.
وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 3.2 في المئة مع تراجع مؤشر القطاع 3.3 في المئة.
وقال محللون لدى الأهلي كابيتال في مذكرة “من المتوقع أن يؤثر هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها في سنوات وضعف الطلب في أسواق رئيسية والتغير الأخير في أسعار اللقيم على ربحية القطاع بشكل كبير في 2016.”
ورغم ذلك ارتفع سهم المتقدمة للبتروكيماويات 1.2 في المئة بعدما رفعت الأهلي كابيتال تقييمها للسهم إلى توصية “بزيادة الوزن النسبي في المحفظة الاستثمارية” من “محايد” مشيرة إلى أمور منها كفاءة التشغيل وجاذبية توزيعات الأرباح.
وأظهر مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والذي نشر يوم الخميس هبوط النمو في القطاع غير النفطي في المملكة في ديسمبر كانون الأول مسجلا أبطأ وتيرة له منذ إطلاق المسح في أغسطس آب 2009.
ويبدو أن التباطؤ جاء بفعل خفض الإنفاق الحكومي في أواخر العام الماضي. وتضمنت ميزانية المملكة لعام 2016 مزيدا من الخفض وخطوات تقشفية إضافية ربما تتخذ إذا استمر هبوط أسعار النفط.
وتتمتع الاقتصادات والحكومات في الإمارات وقطر بمالية عامة أقوى وتبدو في وضع أفضل للتكيف مع حقبة من هبوط أسعار النفط. لكن أسواقها تعرضت لموجات بيع أيضا مع امتداد تأثير الضعف في السعودية إلى أجزاء أخرى من المنطقة.
وأظهر مؤشر الإمارات دبي الوطني الإمارات لمديري المشتريات في ديسمبر كانون الأول أن نمو أنشطة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة تراجع مسجلا أبطأ وتيرة له في 40 شهرا.
وهبط مؤشر سوق دبي 3.4 في المئة في موجة بيع للأسهم بدون تمييز تقريبا مع تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 5.4 في المئة. ورغم ذلك ارتفع سهم دو للاتصالات 0.6 في المئة مع الإقبال على شرائه كسهم مأمون.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 3.2 في المئة في موجة بيع بشكل عام. وهبط مؤشر بورصة قطر ثلاثة في المئة مع تراجع سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر 6.3 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.
وأغلقت البورصة المصرية يوم الخميس في عطلة عامة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية.. تراجع المؤشر 4.5 في المئة إلى 6225 نقطة.
دبي.. هبط المؤشر 3.4 في المئة إلى 2966 نقطة.
أبوظبي.. انخفض المؤشر 3.2 في المئة إلى 4135 نقطة.
قطر.. تراجع المؤشر ثلاثة في المئة إلى 9767 نقطة.
الكويت.. هبط المؤشر 1.6 في المئة إلى 5475 نقطة.
سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 5365 نقطة.
البحرين.. تراجع المؤشر 0.7 في المئة إلى 1202 نقطة.