كشف استطلاع الأجور الكلية الذي أجرته وكالة “ميرسر” الشرق الأوسط للاستشارات، عن توقعات بزيادة الرواتب في العام 2016 بكل من الإمارات وقطر بواقع 4.9٪، لتكون بذلك المرة الأولى التي تقل فيها الزيادة عن 5% مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة.
ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن التقرير، أن الحذر كان ملازماً لخطط التوظيف في الشركات، حيث سجل انخفاضاً كبيراً خلال العام الماضي. وفي العام 2014، ذكرت 71٪ من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع أنها تعتزم زيادة عدد موظفيها في العام 2015، لكن عندما طرح السؤال ذاته في 2015، أعلنت 57٪ منها فقط وجود خطط لديها لزيادة عدد موظفيها.
وكان الانخفاض في السعودية، من 79٪ إلى 66٪، حيث ذكرت “ميرسر” الشرق الأوسط أن العديد من المؤسسات تسعى للاستفادة من المناخ الاقتصادي الحالي لإجراء تغييرات تقود إلى تبسيط الهياكل والسياسات المتعلقة بالتعويضات التي تمنحها لموظفيها، مع اتباعها لنهج أكثر شيوعا لتوحيد البدلات المضمونة.
وتقول الوكالة إن هذه الظاهرة تعكس المكانة المتزايدة للمنطقة واختيارها وجهة للعمل والمعيشة، مع التركيز العالي من قبل المغتربين على مبلغ الأجر الشهري، بغض النظر عن شكله.
وتؤكد الشركة المتخصصة عالمياً في مجال استشارات الموارد البشرية أن العام الجديد سيتصف بالحكمة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أجور الموظفين، كما سيشوبه شيء من الحذر. ويسلط التقرير السنوي الضوء على انخفاض أسعار النفط، وتعثر بعض الأسواق المالية، والتقلب السياسي الإقليمي، كعوامل رئيسية قد تدفع الشركات في جميع أنحاء المنطقة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة عند وضع ميزانياتها.
وشمل الاستطلاع 1600 مؤسسة تمثل ما يقرب من 250 ألف موظف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتسليط الضوء على اتجاهات البدلات بدءاً من كبار المسؤولين التنفيذيين حتى المستوى الإداري.
