أبدى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط “إستغرابه للمبادرة المسماة بالحل السياسي للأزمة السورية التي تتبناها الأمم المتحدة وقد أقرت في قرار رسمي صادر عن مجلس الأمن الدولي، وهي التي تطرح العديد من علامات الإستفهام لا سيما إذا ما تمت مقارنتها بالمبادرات الأولى السابقة التي أعلنتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية منذ إندلاع الثورة في سوريا”.
جنبلاط، وفي موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء”، تطرق إلى “المبادرات وبنودها بدءاً من الجامعة العربية وثم المبادرة المشتركة مع الأمم المتحدة التي تولاها كوفي أنان ولاحقاً الأخضر الإبراهيمي”، مبدياً “تساؤله عن الدور الذي يؤديه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في سوريا وهو الذي يتغاضى ليس فقط عن عمليات الفرز السكني ونقل السكان من مناطق إلى أخرى بما يعيد إنتاج واقع ميداني جديد في سوريا مغاير لواقعها القديم، إنّما أيضاً يتغاضى عن سياسة التجويع المنهجي الذي يعتمده النظام السوري في مضايا والزبداني كما سبق أن فعل الأمر ذاته في اليرموك وغيرها”.
وأضاف: “ويحق لنا التساؤل أيضاً ما هو الدور الحقيقي للأمم المتحدة فهل الإشراف على الحل السياسي يشمل التغاضي عن نظام يمارس أبشع أنواع التجويع والقهر والقتل والتهجير بحق شعبه من دون أن تلحظ في الوقت ذاته أنّها، بشكل مباشر أو غير مباشر، تعيد تعويمه”؟
وختم جنبلاط: “بئس الحل السياسي وبئس مفهوم العدالة الدولية وبئس المصالح الدولية التي تتقاطع فوق رؤوس الشعوب وعلى حسابها وفوق الأشلاء وجثث الضحايا”!