ايفا ابي حيدر
لقيت البرقية التي أرسلها وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الى نظيره وزير الصحة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح يطالبه فيها دعم الصناعة الدوائية اللبنانية، ترحيباً من المعنيين في القطاع. هذة الخطوة تفتح الباب أمام مجموعة أسئلة عن واقع صناعة الادوية المحلية؟ وكم تمثل من حجم السوق اللبناني؟ وكم تصدّر؟ وما هي المطالب لتطوير القطاع؟رأى رجل الاعمال الصناعي جاك صراف، والمستثمر في قطاعات عدة منها قطاع الدواء، ان طرح وزير الصحة أخيراً مبدأ المعاملة بالمثل يتلاقى مع طرح وزير الصناعة سابقاً، ولا شك ان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تثبّت لبنان على الخارطة الدولية.
وقال لـ«الجمهورية»: لا أحد يمكنه ان يعارض طرح وزير الصحة ومطالبته بالمعاملة بالمثل، خصوصاً وأن في لبنان 11 مصنعاً للادوية لأربعة ملايين مواطن هي جد كافية ولا يجوز ان تتخطى هذا العدد، انما حصتهم من السوق لا تتخطى العشرة في المئة، لذا لا بد من الدخول الى اسواق خارجية للتفاعل والنمو.
تابع: يمكن للقطاعات الصناعية أن تتفاعل خارج لبنان، خصوصاً وأن سوقنا في لبنان محدودة بسبب اشتداد المنافسة علينا من الصناعات الدولية الى حد انها ترهقنا. لكن لحسن حظنا اننا محبوبون كثيراً بين الدول العربية فنسعى لأن يكون للصناعات اللبنانية حصة في هذه الاسواق، خصوصاً صناعة الدواء.
ورداً على سؤال، اكد صراف ان البرقية التي وجهها أبو فاعور الى السعودية لا تحمل اي أهداف سياسية أو اي توجه خصوصاً وأنه سبق أن ارسلها الى الكثير من البلدان، مثل العراق، الاردن، الكويت والامارات.ولفت الى ان فاتورة استيراد الدواء الى لبنان تصل الى مليار و400 مليون دولار وهذه ليست بفاتورة رخيصة.
وعن نوعية الادوية اللبنانية المتوافرة، قال: يصنع في لبنان نوعان من الادوية: دواء الجنريك وأدوية جنريك أدخلت عليها تحسينات ويتم تصنيعها بإتقان لتصبح أكثر قوة من الجنريك، وهذه يتم انتاجها في لبنان. كما يتم في لبنان تصنيع أدوية لحساب مصانع دولية أخرى، فعلى سبيل المثال، تصنع «pharmaline» (الشركة التي يرئسها صراف) أدوية لتسع شركات دولية.
أضاف: لا شك ان مصانع الادوية في لبنان لا تصنع كل أنواع الادوية، مثل أدوية الامراض السرطانية لأنها أدوية متطورة جداً وإنتاجها مكلف وباهظة الثمن، وللأسف لم تقترح الدولة يوماً دعم مصانع الادوية لإنتاج ادوية لمعالجة السرطان، والى حد ما يمكن القول ان فاتورة استيراد الدواء في لبنان مرتفعة لأن النسبة الاكبر منها تعود لمعالجة السرطان الباهظة الثمن، اي بنحو 15 الى 18%.
وأشار صراف الى ان مصانع الادوية اللبنانية مسجلة في عدد من الدول العربية، وآلية التصدير تمر في مرحلتين: الاولى: تسجيل المصنع. في هذه المرحلة يفترض ان تأتي إدارة البلد العربي الصحية لتكشف وتؤكد ان هذا المصنع جيد ويتطابق مع المواصفات الدولية.
الثانية: بعد الموافقة على المصنع، يجب تسجيل الدواء كل صنف بصنفه. عادة ترفض البلدان تسجيل أكثر من 5 أدوية لنفس الغرض الصحي، كما
تمتنع عن تسجيل أدوية تنتجها مصانعها المحلية، وغيرها من الشروط والمعوقات التي تفرضها الدول حماية لصناعتها. اما في لبنان فان نظامنا منفتح وكل من يرغب في تسجيل دواء يمكنه ذلك بكل سهولة، وللاسف لا حماية لانتاجنا المحلي.
اما لماذا تركّز المصانع اللبنانية على الدخول الى السعودية؟ فقال صراف: ان سوق الخليج العربي كبير جداً، وسوق يحمي الانتاج والتوزيع، لذا تطمح المصانع الى التسجيل في السوق السعودي، رغم كل المعوقات والصعوبات في التسجيل.
كذلك فان الدواء الذي يتم قبوله في السعودية يسهل قبوله في كل الاسواق الخليجية والكويت وعمان، وذلك التزاماً باتفاق موقع بينهم يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل. ولفت الى ان لبنان يصدّر الدواء الى بعض الدول الاوروبية وقبرص ومالطا وبعض البلدان الافريقية.
من جهة أخرى، اعتبر صراف ان العلاقة بين الصناعات الدوائية والاستيراد الدوائي تكاملية، ويهمنا كصناعيين لبنانيين ان يكون لنا دور وحصة في السوق الداخلي. أما أبرز مطالبنا الصناعية فتتمثل في تسريع التسجيل، اعطاء الافضلية بالتسجيل للمؤسسات الحكومية، تسهيل الاستيراد والتصدير، والمساعدة في الدخول الى الأسواق الخارجية.