اصدر معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي التابع لوزارة المالية، العدد الجديد من مجلته «السادسة»، وتمحور حول موضوع الإدارة المالية للبلديات، من خلال مساهمات لمجموعة من الباحثين، من مسؤولين حكوميين وخبراء في المنظمات الدولية وأكاديميين من لبنان والعالم العربي وفرنسا.
وشددت افتتاحية العدد على «تأثير الممارسة المالية السليمة في أداء العمل البلدي من خلال تحسين القدرة على تخصيص الموارد بكفاءة، واستشراف الحاجات السكانية المتزايدة وتقدير الموارد ووضع الخطط الملائمة للاستجابة». وأبرزت أن «حسن التخطيط والإدارة المالية الشفافة يساهمان في تعزيز المشاركة المجتمعية والمساءلة الديمقراطية والحد من الفساد، فضلا عن إرساء قاعدة مالية متينة لضمان توفير الخدمات على نحو مستدام«، وأشارت إلى أن «التحدي الأول يتلخص بالعمل على تحسين إدارة الموارد، وتحسين الجباية بما فيها إدارة أملاكها على نحو أفضل، والتفكير بمصادر تمويل جديدة، بالإضافة إلى البحث عن وسائل تُشرك القطاع الخاص في تمويل الخدمات العامة المحلية. أما التحدي الثاني فيتعلّق بقدرة البلديات على وضع السياسات الخدماتية وتأدية دور المنسق والمحاور بين مكونات المجتمع المحلي ومع المؤسسات الدولية للتوصل إلى تحديد الأولويات التنموية وترتيبها«، وأشارت الإفتتاحية إلى «البلديات في لبنان تعاني بمعظمها ضعفا في أدائها المالي كما برز من خلال تجربة معهد باسل فليحان المالي، حيث تبين أن القدرات المؤسسية لا تزال محدودة في كل جوانب الإدارة المالية، يضاف إليها الضعف في الجباية وقلة التنوع في الإيرادات، وعدم وضوح الأنظمة الداخلية وتوزع الصلاحيات ومستوى الكفاءة المتوافر لدى الموظفين. وتشكل المقيّدات الإدارية والمالية لا سيما عدم انتظام دفعات الصندوق البلدي المستقل وسواه من المستحقات عاملا أساسيا في تراجع دور البلديات في خدمة المجتمع والتخطيط الإنمائي وقد تعاظم هذا التراجع مع تفاقم أزمة النزوح السوري. والمعروف أن لهذه الأزمة تداعيات غير مسبوقة على قدرة السلطات المحلية في تأمين الخدمة الأساسية للسكان المحليين والنازحين على السواء وعلى تعبئة نظم الإسناد القائمة لدعم الأفراد والأسر والمجموعات المهمشة، كما وتسوية النزاعات والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي«.
وتضمن العدد ستة أوراق بحثية عن لبنان وثلاثة تجارب من المنطقة والعالم إضافة إلى دراستين وعرضين لكتابين.