تباطأ التدهور الاقتصادي في القطاع الخاص اللبناني بتسجيل مؤشر «بلوم بي أم آي» 47.9، وهي أحسن قراءة له خلال ثلاثة أشهر، وذلك على خلفية انحسار التراجع في النشاط التجاري لدى شركات القطاع الخاص.
وأظهر المؤشر الذي تعدّه شركة «ماركيت» برعاية «بلوم إنفست بنك»، استمرار «تدهور الأوضاع التجارية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي»، لكن على رغم ذلك «ارتفع المؤشر من 46.9 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر)، إلى 47.9 نقطة الأعلى في ثلاثة أشهر»، مشيراً إلى «انخفاض في معدل الهبوط».
وأفاد بيان المؤشر بأن معدل الإنتاج تراجع مرة أخرى في الشهر الأخير من العام الماضي، وكان هذا الهبوط قوياً، لكن كان الأبطأ منذ آب (أغسطس) الماضي». وبين العوامل المسبّبة لانخفاض نشاط الإنتاج، والتي ذكرتها الشركات المستَطلعة في المسح الشهري، «عدم الاستقرار والشكوك المحيطة بالوضع السياسي». وأظهر أن معدلات الطلب «ظلّت متواضعة خلال كانون الأول، وأشار إلى ذلك استمرار تراجع الأعمال الجديدة، وكذلك تدنّي معدل هبوط الأعمال الجديدة، لكنه ظلّ قوياً». وسُجل أيضاً «تراجع في تدفقات الأعمال الجديدة من الخارج للمرة الخامسة خلال خمسة أشهر».
وبالنسبة إلى سوق العمل، «استمرت معاناتها نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية، مع هبوط مستويات التوظيف للشهر الثالث في كانون الأول»، ولفت إلى أن «معدل التراجع في أعداد الموظفين على رغم تواضعه، كان الأسرع منذ آب عام 2014».
وأورد البيان أن حجم الأعمال غير المنجزة «انخفض في الشهر الأخير من العام الماضي، ما أكّد مجدداً اقتناء الشركات موارد زائدة، علماً أنّ التراجع الأخير في حجم الأعمال غير المنجزة هو السادس في ستة أشهر».
وأشارت بيانات إلى أن الشركات «استمرت في تقليص نشاطها الشرائي، وكانت هذه سمة مستمرة على مدى الربع الأخير من العام الماضي، فيما ارتفعت مستويات المخزون في شكل طفيف وبوتيرة أبطأ من تلك المسجلة في تشرين الثاني». ولفتت البيانات الى «وجود ضغوط على الأسعار مع تسجيل تدنّ هامشي في كل من متوسط أسعار السلع والخدمات وتكاليف مستلزمات الإنتاج لدى الشركات».
وربطت التقارير بين تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى الشركات وبين التراجع الطفيف في أسعار المشتريات ومتوسط تكاليف التوظيف».
وخلُص البيان إلى «تحسّن مواعيد تسليم الموردين في شكل هامشي في كانون الأول، لتنتهي بذلك فترة ثلاثة أشهر من تدهور أداء الموردين».
ورجح المدير العام لـ «بلوم إنفست بنك»، فادي عسيران، أن يكون «تباطؤ التراجع في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة ناتجاً من المحادثات السياسية التي جرت خلال كانون الأول، والتي أنعشت الآمال بإمكان التوصل إلى انفراج في أزمة الرئاسة».
وبالنسبة إلى الأشهر المقبلة، رأى أن «أي تحسن في اقتصاد القطاع الخاص يبقى معتمداً في شكل أساس على التوصّل إلى توافق سياسي في شأن انتخاب رئيس جديد».
