أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ميشال موسى أن لا مخطط للفرز يطاول مغدوشة، كما أوحى بعض الجهات، وأن هذه البلدة ستبقى مكانا للعيش المشترك، ولا خطط لأي تغيير ديموغرافي فيها، مشيرا الى أن ما جعل الأمور تستعر، هو أن هناك أرضا قرب مقام سيدة المنطرة على المنحدر، وأرضا أخرى في الضهور، بيعتا معا. الأولى استرجعها أحد أصهار البلدة، والأخرى قيد المتابعة من أجل إعادة شرائها.
موسى، وفي تصريح، قال: ان “عملية البيع تبدأ من البائع والسماسرة أبناء البلدة، ثم الشاري.وفي أكثر الأحيان، يكون البيع ليس للضرورة القصوى، وإنما لتحسين وهمي لأوضاع البائع، لكن هذا يؤذي البلدة ومفهوم العيش المشترك”.
وأوضح أن ما يجري العمل عليه منذ مدة للحد من عمليات البيع، هو سلة من الإجراءات، في اجتماعات بين الأهالي والبلدية، بمواكبة من السياسيين، مشددا على أن مغدوشة وأخواتها تبقى إحدى قلاع العيش المشترك، والحفاظ على الأرض أساس فيها، وهذا مطلوب من البائعين في البلدة ومن الشارين، ضمن مفهوم يذهب أبعد من القوانين والدستور، الى حس المسؤولية والعيش المشترك.
ولفت الى أن الاتصالات بالجوار مشجعة لجهة عدم الشراء، وإذا كان هناك شار من البلدة فمن أجل تسهيل إعادتها.
وأكد أن ليس هناك من قضم مبرمج للأرض، إستنادا الى الآتي:
– عند وقوع أي حادث اعتداء، نرى استنفارا على أعلى المستويات، واتخاذ أقسى العقوبات بالسرعة القصوى في حق المعتدين.
– إن اليد التي مدت إلينا يد المساعدة في الأيام الصعبة والقاسية، أيام الحروب والتهجير، من أجل إرساء مناخ أمني وسياسي مؤات، قبل دخول الدولة والجيش الى المنطقة، وكذلك من أجل إعادة إعمار المنازل وإنشاء البنى التحتية، سياستها لم تتغير، وهذا ما نلمسه يوميا. ولدولة الرئيس نبيه بري اليد الطولى في هذا التوجه.
– أخيرا، إذا كان من حلول سحرية عند بعض الغيارى، فليقولوها لنا لنستفيد منها، لئلا تكون المواضيع مدار سجالات، فنحن نريد أكل العنب وعدم تضييع الموضوع في المتاهات والسجالات”.
