رحب النائب نعمة الله ابي نصر بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري الذي رد مراجعة الطعن بقانون إستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، فالجنسية لهؤلاء هي حق وليست منة من أحد، وجاء القرار كرد صارخ على سياسة الإهمال شبه المتعمدة لحقوق المغتربين التي اعتمدتها الحكومات التي تعاقبت على الحكم في لبنان منذ الاستقلال حتى اليوم، سواء بحرمانهم من حقهم في الاقتراع والترشح وتمثيلهم في المجلس النيابي وبالأخص حقهم في استعادة الجنسية أسوة بما هو معمول به في كل دول العالم.
ابي نصر، وفي بيان، اشار الى ان القرار الصادر عن المجلس الدستوري جسد إرادة الشعب اللبناني المتمثلة بالسلطة التشريعية التي شاءت إنصاف فئة من اللبنانيين الذين هاجروا بفعل الحروب والمجاعة والفتن فأفسح المجال أمامهم لاستعادة جنسية الآباء والأجداد، لافتا الى ان المجلس لم يتوقف أمام الصغائر التي وردت في التصاريح والكتابة على خلفية اعتبار القانون يستند إلى أسباب عنصرية وطائفية ومذهبية ومناطقية، فحمى هذا القانون المطعون فيه وأبعده عن كل هذه المهاترات والسهام التي أرادت النيل منه.
وتابع ابي نصر: “هكذا أثبت المجلس الدستوري أن الغاية من إنشائه هي استكمال دولة القانون والمؤسسات، ومراقبة دستورية القوانين وصون الحقوق الأساسية والحريات العامة التي تفرضها مقتضيات العدالة. اما بالنسبة لنا، نحن الذين ناضلنا قبل وبعد دخولنا المجلس النيابي من أجل استعادة حقوق أولادنا في عالم الإغتراب، فلم يراودنا لحظة شك واحدة بأننا كنا ننتظر قرارا بعكس القرار الذي صدر، فكانت ثقتنا بالمجلس الدستوري رئيسا وأعضاء في محلها”.
وهنأ المجلس الدستوري بقراره الصائب والحكيم وهنيئا للمغتربين باستعادة حقهم في الجنسية مع ما يتبع ذلك من حقوق.
