كعادتها، تتعامل الدولة اللبنانية مع مواطنيها من دون أي مسؤولية غير آبهةٍ بالأضرار التي يمكن أن تحلّ بهم جراء تقاعسها عن الإيفاء بالتزاماتها الدولية. فقد أعلن الأمن العام منذ أسبوعين انتهاء مهلة العمل بجوازات السفر المجددة بخط اليد والجوازات التي تضم مرافقين بدءاً من 10 كانون الأول، متجاوزاً المهلة النهائية التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي لوقف العمل بهذه الجوازات بشهر ونصف، ومعطياً اللبنانيين مهلة أسبوعين لاستبدال جوازاتهم بعد مرور 11 عاماً على صدور قرار المنظمة
إيفا الشوفي
تنتهي بعد يومين مهلة العمل بجوازات السفر المجددة بخط اليد والجوازات التي تضم مرافقين، إذ سيمنع هؤلاء من السفر ما لم يستحصلوا على جوازات سفر جديدة.
فقد أعلنت المديرية العامة للأمن العام في 25 كانون الأول 2015، أنها «التزاماً بالمعايير المفروضة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، تُعلم المواطنين اللبنانيين حاملي جوازات سفر مجددة بخط اليد أو جوازات سفر تتضمن مرافقين بوجوب استبدالها بجوازات جديدة في حال رغبتهم بالسفر، وتلفت عنايتهم إلى أنه سيصار إلى سحب الجوازات المنوّه عنها من قبل الدوائر والمراكز الحدودية اعتباراً من تاريخ 2016/01/10 ليصار الى إلغائها».
يوضح المسؤول الإعلامي في الأمن العام العميد نبيل حنون أنّ «التعميم يشمل جميع جوازات السفر المجددة قبل 1 كانون الثاني 2015، إذ إنّ المديرية توقفت منذ بداية العام الفائت عن تجديد الجوازات بخط اليد، أمّا جميع عمليات التجديد التي حصلت قبل هذا التاريخ فتعدّ ملغاة بدءاً من 10 من الشهر الجاري، إضافةً إلى جميع الجوازات التي تتضمن مرافقين».
لكن، هل ستتم عملية استبدال الجوازات القديمة الصالحة مجاناً؟ كلا، إذ يؤكد حنون أنّ السنوات المتبقية على الجوازات لا تُحتسب، وعلى هؤلاء دفع الرسوم مجدداً والتي تبلغ 60 ألف ليرة لسنة واحدة و300 ألف ليرة لخمس سنوات. أمّا عملية استبدال الجوازات، فتتم وفق الآلية المعتمدة لإصدار جواز سفر عادي بحيث يتم تقديم طلب جواز سفر جديد والمستندات المطلوبة، على أن يصدر الجواز ضمن المهلة المعتادة أي خمسة أيام. وبالنسبة إلى اللبنانيين المغتربين، عليهم أن يرسلوا جوازاتهم القديمة عبر السفارة لتجديدها في المديرية.
إلّا أنّ مصادر في الأمن العام أكّدت أنّ ما يحصل اليوم سيتكرر بعد عدة أشهر، إذ من المقرر أن يبدأ العمل بجوازات السفر «البيومترية» في آب المقبل، ما يعني أن جميع الجوازات، سواء المجددة أو غير المجددة، سيتم استبدالها مجدداً. وقد طلبت المصادر من اللبنانيين المضطرين الى السفر خلال هذه الفترة إنجاز جوازات سفر لمدة سنة واحدة فقط وليس خمس سنوات لتخفيف الأعباء المادية التي قد يتكبدونها. لكن العميد حنون أعلن أنه «لا تاريخ محدداً حتى اليوم لبدء العمل بالجوازات البيومترية. أمّا مسألة دفع الرسوم للمرة الثالثة للذين استبدلوا جوازهم في الفترة الحالية، فلا تزال قيد الدرس حيث تتم مناقشة مسألة إبقاء العمل بالجوازات القديمة إلى حين انتهاء صلاحيتها حتّى لو صدرت الجوازات البيومترية».
يأتي قرار الأمن العام بناءً على المعايير التي أعلنتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في آذار 2005، أي منذ 11 عاماً، حين اعتمد مجلس «الإيكاو» قاعدتين قياسيتين جديدتين في الملحق التاسع بشأن الإصدار العالمي لجوازات السفر المقروءة آلياً، معلناً انتهاء صلاحية جميع جوازات السفر غير المقروءة آلياً بحلول 24 تشرين الثاني 2015، بما فيها جوازات السفر العادية والدبلوماسية ووثائق الخدمة، من دون أن يسري هذا القرار على وثائق السفر المؤقتة المخصصة لحالات الطوارئ وعلى وثائق السفر الصادرة للاجئين ولعديمي الجنسية.
والقاعدة الثانية المتمثلة بإلزام جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بألا تصدر اعتباراً من 1 نيسان 2010 سوى جوازات سفر مقروءة آلياً.
إلا أنّ قرار الأمن العام أثار التباساً كبيراً بين المواطنين وطرح ثلاث إشكاليات أساسية تؤكّد أنّ الدولة تنتهج عمداً «سياسة القلق واللامسؤولية» تجاه مواطنيها، بحيث يجب أن يبقى هؤلاء يعيشون في حالة من انعدام الأمان والترقّب، إضافة إلى تكبيدهم رسوماً إضافية جراء تقصير الدولة.
الإشكالية الأولى هي أنّ قرار وقف العمل بجوازات السفر غير المقروءة آلياً في نهاية عام 2015 أعلنت عنه منظمة الطيران المدني الدولي منذ عام 2005، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية وجهاز الأمن العام يعلمان بالأمر منذ 11 عاماً، ومع ذلك انتظرا حتى انتهاء الفترة المحددة ليطلبا من المواطنين استبدال الجوازات القديمة بأخرى خلال أيام قليلة. فقد وضعت الدولة مواطنيها تحت خطر المنع من السفر ومنع استقبالهم في المطارات الدولية، إذ إن مهلة انتهاء صلاحية جوازات السفر غير المقروءة آلياً انتهت منذ 24 تشرين الثاني من العام الماضي، أي منذ شهر ونصف، غير آبهة بالأضرار التي يمكن أن يلحقها هذا الأمر عليهم، وأكّد العميد حنون أن بعض الناس واجهوا مشاكل في بعض الدول بسبب هذا الأمر.
الإشكالية الثانية هي أنّ الدولة كبّدت المواطنين رسوماً مضاعفة جراء خطئها وتقاعسها عن مهماتها، إذ إنها على الرغم من علمها منذ 11 عاماً بقرار «الإيكاو» واظبت على تجديد الجوازات بخط اليد حتى بداية عام 2015 وهي تدرك تماماً أنّ جميع من جدّد جوازه قبل هذا العام سيواجه مشكلة المنع من السفر، وبالتالي عليه دفع الرسوم مجدداً عند استبدال الجواز. فلماذا لا يتم استبدال جوازات السفر الصالحة مجاناً من دون تحميل المسؤولية للمواطنين؟ ولماذا لا تحتسب المهل المتبقية على الجوازات؟
والإشكالية الأخيرة هي تكتّم الدولة عن الإعلان عن موعد إصدار الجوازات «البيومترية» واحتمال تكبيد المواطنين أعباء مالية إضافية، إذ إن «مسألة إبقاء العمل بالجوازات القديمة إلى حين انتهاء صلاحيتها حتّى لو صدرت الجوازات البيومترية» هي قيد الدرس ولم تحسم بعد. فإذا كان هناك اتجاه لإصدار هذه الجوازات، لماذا لا يتم تسريع العملية تسهيلاً للمواطنين؟
ما هو جواز السفر البيومتري؟
جواز السفر البيومتري (biometric) هو جواز سفر إلكتروني يحوي شرائح إلكترونية تتضمن معلومات عن صاحب جواز السفر وصورته وبصمات أصابع يديه ويمكن في مرحلة لاحقة تزويدها صورةً عن «بصمة قرنيّة العين». وقد أقرّ مجلس الوزراء اعتماد جواز السفر البيومتري بناء على المعايير الدولية التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي من أجل تخليص الإجراءات على الحدود بشكل سريع ومنع التزوير.