زينب سرور
جاءت الخطوة مفاجئة. حملة «بدنا نحاسب» تقرّر وحيدةً الدّخول إلى مبنى «التّفتيش المركزي». لديها أسئلة. استفسارات. اعتراضات جمّة. لا ينحصر اعتراضها فقط في مسألة النّفايات. وهي، وإن تحرّكت تحت عنوان «صفقة ترحيل النفايات، ضربٌ جديدٌ لأجهزة الرقابة لتسهيل سرقة المال العام»، توسّعت مروحة مطالبها. بعد اعتراض القوى الأمنية على دخول الحملة إلى المبنى، وجد بعضهم في الدّخول عنوةً الحلّ الوحيد. رفضوا الخروج حتّى مقابلة رئيس مجلس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد. وبالفعل هذا ما حصل. شكّلت الحملة وفداً منها. قابل الوفد كلّاً من عواد والمفتش العام المالي صلاح الدّنف.
حصد الدّخول إلى المرفق العام بعض النتائج. أوّلاً، استطاعت الحملة الحصول على موافقة التّفتيش استقبال قائمة طويلة من أسئلة حول ملفّاتٍ كانت الحملة سبق أن رفعتها أمام ديوان المحاسبة تتعلّق بمجموعة من الوزارات والصناديق، والّتي أكّد رئيس التّفتيش أنّها حُوّلت إلى القضاء. ثانياً، تسليط الضّوء، بعد لقاء الدّنف، على مسألة «تعطيل هيئة التفتيش القضائي منذ 11 شهراً، والّتي لا يتمّ دعوتها أصلاً إلى الانعقاد»، بحسب النّاشط واصف حركة.
ينقل حركة عن الدّنف قوله إنّ «هذه الهيئة هي بمثابة المحكمة العليا»، مشيراً إلى أنّ «عدم انعقادها يعني لا يمكّن من إثبات مَن يقوم بالاختلاس». فهيئة التفتيش المركزي هي المولجة الرقابة على المناقصات. ويسأل، بعد اللقاء، «لمَ لا تنعقد الهيئة؟»، لافتاً الانتباه إلى أنّ «الهيئة تقوم بمحاسبة مئة ألف موظّف في لبنان».
وفي ما يخصّ مسألة ترحيل النفايات، تؤكّد الحملة أنّها «صفقة تمّت من دون إعلان مناقصة، من دون استدراج عروض»، معتبرةً ما حصل «في الصفقة أنّها لم تكن أوّلاً من السّلطة، بل من بعض أطرافها، مع تجهيل الأمر أمام الرّأي العام».
وتطرح، في بيان، عدداً من الأسئلة التي تندرج ضمن الأسئلة التي تريد توجيهها إلى التفتيش، الجمعة. منها: هل تشمل خطة ترحيل النفايات المتراكمة منذ 17 تموز؟ ما هي وجهة التصدير؟ هل من المعايير أن تكون هذه البلدان موقعة على معاهدة «بازل»، التي تنظّم حركة النفايات عبر حدود الدّول؟ وغيرها الكثير.
حاولت «بدنا نحاسب» إحداث بعض الضجيج وسط سكون الشارع. خصوصاً بعد إزالة القوى الأمنية للأسياج الشائكة من ساحة «رياض الصلح». يرى البعض في خطوة الدّولة ارتياحاً لجهة غضب الشارع. ترفض الحملة هذه الرؤية، مؤكّدةً أنّ «التّصعيد» هو الدّائم.
وتشدّد على أنّ «الحل هو مواجهة السّارقين»، مؤكّدةً «التنسيق الدائم مع جميع الحملات».