*وسام الذهبي
تتطلع هيئة إدارة قطاع البترول قدماً إلى النتائج الإيجابية المرجوة من جراء التعاون مع غرفة بيروت وجبل لبنان في سبيل تبادل المعلومات والعمل على بناء قدرات محلية قادرة على إطلاق ومواكبة قطاع النفط والغاز في لبنان والذي من شأنه توفير أسواق عمل جديدة وواعدة لمقدمي الخدمات والسلع اللبنانيّة.
وتؤمن الهيئة، ومنذ تعيينها في أواخر 2012، بفاعلية وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغية تحقيق أقصى قيمة اقتصادية واجتماعية ممكنة محلياً من خلال القيام بالأنشطة البترولية والإدارة الرشيدة للموارد عبر بذل الجهود اللازمة لضمان عملية التنمية المستدامة في كافة مراحل الأنشطة البترولية وجذب المستثمرين الأجانب للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز كما جذب المستثمرين المحليين للاستثمار في قطاع الخدمات الذي لا يقلّ أهمية عن قطاع الاستكشاف والتنقيب.
إن الهيئة مؤتمنة على إطلاق وإدارة هذا القطاع الحيوي بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية والذي لديه تأثير إيجابي على النواحي الإقتصادية والمالية والإجتماعية والتنموية، وذلك ضمن معايير وضوابط أحكام القوانين المرعية الإجراء ولا سيما قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية مع التقيد بأفضل وأسلم ممارسات الصناعة البترولية. ولتحقيق النتائج المثلى والمنفعة القصوى في الاقتصاد الوطني ، لا بد من إشراك كافة شرائح المجتمع ولا سيما الفاعليات الإقتصادية والتي هي على تماس مباشر مع قطاع النفط والغاز وخاصة في مراحله الأولى من التنقيب والاستكشاف ولاحقاً في مرحلتي التطوير والإنتاج.
ان مستوى المكوّن المحلي يُقاس بقدرة القطاعات الاقتصادية على تقديم الدعم والمساهمة في الأنشطة البترولية من خلال توافر الخدمات والسلع محلياً. كما أنه من شأن تلك المساهمة تحسين الدورة الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل جديدة وبناء قدرات وكفاءات محلية.
بالعودة إلى الواقع الحالي للقطاع، فإنه بات من المعلوم بأن الدولة اللبنانية كانت قد أطلقت دورة التراخيص الأولى في 2 أيار/مايو 2013، وقد حددت 6 أشهر لتقديم عروض المزايدة. وكانت الهيئة قد عمدت إلى تأهيل 46 شركة عالمية ما بين صاحب حق مشغل وصاحب حق. وقد تم تأجيل الموعد النهائي لاستقبال طلبات المزايدة لمرات عدة، مما أسهم في إضعاف صدقية الدولة تجاه الشركات العالمية. السؤال المطروح الآن هو إلى متى هذا التأخير لاقرار المراسيم العالقة؟ علماً أن الهيئة قد تقدمت اخيرا بخطة عمل من 5 مراحل لإنجاز دورة التراخيص آخذة في الاعتبار، الأحداث والتطورات المتتالية في الدول المجاورة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن البترول ومنها إكتشاف حقل زُهر في المياه البحرية المصرية، والمحادثات الجارية بين دول البحر المتوسط والشركات العالمية، كما توقيع الحروف الأولى لبعض اتفاقات بيع الغاز الطبيعي بين كل من العدو الإسرائيلي وبعض المستهلكين في مصر والأردن، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي ما بين هذه الدول ولذلك لامكان بناء بنى تحتية مشتركة لتزويد اوروبا بالغاز الطبيعي.
والأهم والأخطر من ذلك، الخطر المتأتي من العدو الاسرائيلي والذي يكمن في عمليات الاستكشاف التي يقوم بها حالياً في محاذاة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. أضف إلى ذلك، هل من سبب يبرر التأخير والسوق اللبناني متعطّش للغاز الطبيعي وخاصة قطاع الكهرباء والصناعة؟ هذا كله يحصل ولبنان غائب عن هذه المعادلة. وهذا يحتّم علينا جميعاً المساهمة ،كلّ من موقعه وقدرته على التأثير، بالدفع قدماً لإعادة إطلاق دورة المزايدة الأولى للاستكشاف والتنقيب للحفاظ على الحد الأدنى من إهتمام شركات النفط العالمية التي تم تأهيلها مسبقاً وجذبها للمشاركة في تقديم عروضها وبدء عملية الاستكشاف التي قد تستغرق لغاية 6 سنوات لبدء الانتاج على الأقل.
ان لبنان لا يتنافس مع الدول المحيطة به فقط لجذب الشركات بل يتنافس مع كل البلدان التي تحضّر لاطلاق دورات تراخيص في الـ2016. وقد أنجزت هيئة إدارة قطاع البترول كل الاستعدادات اللازمة أكان من الناحية القانونية، المالية، الاقتصادية، الفنية والبيئية.
وقد أخذت الهيئة في الإعتبار تجارب وإخفاقات الدول التي سبقتنا وذلك كي يكون نفط لبنان نعمة وليس نقمة رغم تشكيك بعضهم. ونامل أن تكون مذكرة التفاهم فاتحة تعاون ما بين الهيئة والقطاع الخاص اللبناني وحجر زاوية يُضاف إلى بناء قطاع الاستكشاف والتنقيب على أسس متينة، مما سينعكس ايجاباً على المواطن اللبناني والإقتصاد الوطني.
*رئيس هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان
