افترض الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن طرح 10% من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب، وهي تقديرات وافتراضات لم تعلن رسميا بعد، “فإن القيمة المقدرة لأرامكو في حدود 7 تريليونات ريال، ما يعني أن 10% تشير إلى أن تريليون ريال سيتم ضخه في سوق الأسهم السعودية”.
وقال إن عملية الطرح تظهر أهميتها في إشراك المواطن والقطاع الخاص في هذه الشركات، ما سيرفع من القوة الإنتاجية للاقتصاد، بحسب صحيفة “الوطن”، مشيرا إلى أن طرح أسهم أرامكو للاكتتاب سيظهر هذا العام، وهو ما سبق أن عملت به المملكة عندما طرحت أسهم شركة “سابك” للاكتتاب ثم توالت في الشركات الأخرى كشركة ينساب وكيان والأسمدة.
وقال إن الأهم أن نعرف ما إذا كانت أرامكو من الناحية التنظيمية والقانونية وفقا لنظام الشركات شركة قابضة أو مستثمرة في شركات أخرى، فعندما تكون شركة قابضة فبالتالي هي تأخذ الجزء الأكبر من هذه الشركات. أما في حال كونها شركة مستثمرة كما لها بعض المشاريع في بعض الشركات النفطية كـ”شل” وبعض الشركات اليابانية هنا يختلف النظر إلى عملية الطرح والاكتتاب، وفي الغالب قد يكون الطرح بجزء من الشركة القابضة، وهو ما يعطي لنا القيمة المضافة للسوق المالي والاقتصاد المحلي.
وأوضحت أرامكو في بيانها أنه متى ما تم الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة الذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة الذي سيتخذ القرار النهائي حول هذا الموضوع.
وبينت الشركة أن هذه المقترحات تأتي في سياق برنامج التحول الوطني الطموح الذي تنتهجه المملكة، والمتضمن إصلاحات شاملة بما في ذلك خصخصة قطاعات مختلفة من نشاطات المملكة الاقتصادية وتحرير للأسواق، وهو توجه حكيم تدعمه أرامكو السعودية بكل حماس.
وتؤكد أرامكو كذلك أن هذه العملية ستعزز من قدرات الشركة وتركيزها على تحقيق رؤيتها بعيدة المدى، والتي تتمثل في أن تصبح الشركة الرائدة عالميا في التكامل في مجالات الطاقة والكيميائيات، مع الاستمرار في تركيزها في المقام الأول على إدارة موارد المملكة الهيدروكربونية بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية، مع تلبية الطلب من عملائها في المملكة وكافة أنحاء العالم، وتحقيق القيمة المضافة في جميع مراحل سلسلة الأعمال، والوفاء بالتزاماتها نحو جميع الأطراف ذات العلاقة بالشركة، بما في ذلك أقصى درجات المسؤولية نحو البيئة والسلامة.
