فاتن الحاج
نفذ المدرسون المتمرنون في التعليم الأساسي الرسمي اعتصاماً، امس، أمام وزارة التربية، احتجاجاً على مرور 4 سنوات على تأخير تنظيم الدورة التدريبية لـ 500 معلم في كلية التربية في الجامعة اللبنانية كشرط لتثبيتهم في ملاك الوزارة
لم تفتح بعد أبواب كلية التربية في الجامعة اللبنانية أمام نحو 500 مدرّس متمرن في التعليم الأساسي الرسمي ينتظرون الخضوع لدورة تدريبية تمهّد لتثبيتهم في ملاك الوزارة. الحجة المعلنة هي عدم إقرار وزارة المال للموازنة المطلوبة لهذه الدورة المتأخرة 4 سنوات.
فالمدرسون عُينوا في العام الدراسي 2012 ــ2013 بعد نجاحهم في مباراة محصورة لمجلس الخدمة المدنية، وقد اشترط القانون 442/2009 الخاص بالمباراة، يومها، حتمية إنجاز الدورة، في وقت ينص فيه القانون العام أو نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي الرقم 112 بتاريخ 12/6/1959)، على أن المدرس الناجح في المباراة يعد مثبتاً حكماً بعد مرور سنتين على تعيينه.
في هذا الوقت، خرج بعض المتمرنين إلى التقاعد «بلا ولا شي»، أي إنهم لم ينالوا راتباً تقاعدياً كما لم يستطيعوا ضم خدمات سنوات التعاقد والتعيين وأخذ تعويض لمجرد أنهم لم يتابعوا الدورة. ومنهم من تركوا التعليم نهائياً وإن لم يبلغوا السن القانونية.
هذا الواقع دفع لجنة متابعة قضية المدرسين المتمرنين للاعتصام أمس بالتنسيق مع رابطة التعليم الأساسي الرسمي، بغية الضغط لإجراء الدورة. وقد التقى وفد مشترك من اللجنة والرابطة المدير العام للتربية فادي يرق، الذي أوضح أن وزارة التربية في صدد إجراء اتصالات مع الكلية لتسريع بدء الدورة التدريبية بالمبلغ المالي المتوافر لها حالياً، على أن يؤمن المبلغ الباقي لاحقاً، وسيعقد الأسبوع المقبل اجتماع بهذا الخصوص مع عميدة كلية التربية تيريز الهاشم.
الهاشم نفت في اتصال مع «الأخبار» أن تكون الكلية «قادرة على التصرف بـ 380 مليون ليرة لبنانية باقية من دورة تدريب المديرين في التعليم الرسمي إذا كان هذا هو المقصود بالمبلغ المتوافر لدينا»، رافضة البدء بالدورة قبل إقرار الموازنة التي «رفعناها لوزارة المال كاملة بقيمة مليار و500 مليون ليرة لبنانية». وأشارت في هذا الصدد إلى أننا «لن نكرر تجربة دورة المديرين عام 2013، بحيث باشرنا التدريب قبل رصد المبالغ المطلوبة ولهلق ما قبضنا، وما زلنا نعمل حتى الآن على تسوية عقود المصالحة للأساتذة».
وكانت كلية التربية قد أعدت موازنة للدورة في تموز2014 بقيمة مليارين و226 مليون ليرة، إلاّ أن وزارة المال ردّتها للكلية طالبة توضيح بعض البنود. بعدها رفعت الكلية في تموز 2015 موازنة جديدة مخفّضة بقيمة 726 مليون ليرة، لكن لماذا تأخرت سنة كاملة لانجاز الدراسة؟ أوضحت الهاشم أننا أعددنا منهجاً جديداً للدورة، وأعدنا توزيع الشعب عبر خفض عدد أيام الدورة إلى ثلاثة أيام بدلاً من أربعة. وقالت أن هذه الإجراءات سعت إلى إحداث أكبر وفر ممكن، وأن الدراسة الجديدة للكلفة «عالبكلة».
ولفتت الهاشم إلى أنها علمت بطريقة غير رسمية أن لدى وزارة المال ملاحظات إضافية على الموازنة الجديدة، إذ تلقت أمس بواسطة الواتساب كتاب الوزارة الذي وصل إلى وزارة التربية، وستنجز الأجوبة عليه الإثنين المقبل. في المقابل، أكدت مصادر وزارة المال لـ «الأخبار» أنّ الدورة التدريبية تحتاج إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لعدم توافر اعتماد لها في وزارة التربية، وهذا الأمر يتطلب موافقة من مجلس الوزراء.
أما رابطة التعليم الأساسي، فبدت غير مقتنعة بحجة الموازنة، لافتة إلى أن كلية التربية تأخذ المدرسين رهينة، فإما أن تكون لديها موازنة ثابتة تحدد مهماتها سنوياً أو لا تقوم بالتدريب، ملوحة بتصعيد التحرك خلال 10 أيام وهي المهلة التي أعطاها وزير التربية، بحسب الرابطة، لتحديد مصير الدورة.
