أكدت مصادر في تكتل “الاصلاح والتغيير” لصحيفة “اللواء” ان التكتل لم يتخذ قراره بعد بالمشاركة في جلسة مجلس الوزراء، وإن كان مجموع الوزراء الذين يمكن ان يتغيبوا عن الجلسة لا يتجاوز الخمسة وهم: وزيرا التيار: جبران باسيل والياس بو صعب، والوزير الأرمني ارتيور نظريان، إضافة إلى وزيري “حزب الله”: محمد فنيش وحسين الحاج حسن.
وتخوفت مصادر وزارية لـ”اللواء” من ان تكون بعض عقود التراضي لمؤسسات عسكرية وأمنية الواردة ضمن جدول الأعمال موضع أخذ ورد إذا حضر وزراء تحالف عون – حزب الله، وحتى من وزراء حزب الكتائب الثلاثة، لافتة النظر إلى ان هناك 104 مراسيم سيُصار إلى التوقيع عليها من قبل الوزراء في جلسة الخميس.
على ان مصادر وزارية أخرى أملت ان تكون الجلسة فاتحة لجلسات تالية تكون بداية لإعادة تفعيل العمل الحكومي، خصوصاً وأن جدول الأعمال الموزع خلا من بنود خلافية.
وأكدت أوساط وزارية قريبة من الرئيس تمام سلام لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أن عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع بات أمراً ملحاً وضرورياً لا يمكن تجاهله بعد اليوم، لأن المطلوب تسيير شؤون البلد والناس، والكف عن سياسة التعطيل والشلل التي تنتهجها أطراف داخل الحكومة لغايات سياسية وشخصية ما عادت تنطلي على أحد، من دون التقليل في المقابل من أهمية السعي إلى توفير الظروف المناسبة التي تسمح بإنجاح التسوية الرئاسية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في وقت قريب، سيما أن البلد لم يعد يحتمل استمرار الفراغ في الرئاسة الأولى، وما يخلفه من تداعيات على عمل بقية المؤسسات السياسية والأمنية.
