كتب غسان ريفي في صحيفة “السفير”:
خرج أهالي العسكريين التسعة المخطوفين لدى تنظيم “داعش” من السرايا الحكومية بعد لقائهم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، يضربون كفّاً بكفٍّ على عجز الدولة الكامل عن تحرير أبنائهم أو حتى معرفة مصيرهم أو مكان وجودهم، وذلك بعد سنة كاملة من انقطاع أخبارهم. ومما زاد الطين بلّة لدى الأهالي، هو أنهم لم يطلبوا موعدا من رئيس الحكومة، بل هو من طلب أن يجتمع بهم، الأمر الذي دفعهم الى التفاؤل بإمكانية أن تكون هناك أخبار إيجابية يحملها سلام لهم عن أبنائهم، أو أنه يريد إبلاغهم ببدء المفاوضات مع “داعش” عبر أحد المفاوضين، أو بأي خبر يثلج صدورهم الملتهبة منذ عملية الاختطاف في 2 آب 2014.
لكن كل ذلك لم يحصل، حيث اقتصر الاجتماع، الذي شارك فيه أمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، على إشادة الرئيس سلام بـ “الموقف الوطني للأهالي لدى تحرير العسكريين الـ16 من جبهة النصرة، والذي يدل على وعي كبير”.
كما أبلغ سلام الأهالي أن لا شيء جديدا في ملف أبنائهم الذي يلفّه غموض تام، خصوصا أنه “لا توجد أية معلومات عن مصيرهم ولا عن مكانهم، ولا يوجد حتى الآن أي مفاوض رسمي، وبالتالي لا سبيل أمامكم سوى الصبر والانتظار الى أن نتمكن من إيجاد ثغرة في هذا الملف توصلنا الى بدء التفاوض مع الخاطفين”.
وأكدت مصادر الأهالي لـ “السفير” أن كلام سلام “شكّل لنا صدمة كبيرة، وقد خرجنا من السرايا الحكومية ونحن في قمة اليأس والحزن”، لافتة الانتباه الى أن سلام كان “واضحاً وصريحاً معنا الى درجة كبيرة، ونحن نقدّر الجهود التي يقوم بها مع خلية الأزمة، لكن دعوته لنا أعطتنا بعض الأمل بانفراجات في هذا الملف، قبل أن يتلاشى نهائياً”، مشددة على مسؤولية الدولة في الكشف عن مصير عسكرييها.
وتقول هذه المصادر: “لم نعد نفهم ما يحصل، فاما الدولة لا تريد أن تكشف المعلومات التي تملكها، أم أن دورها قد انتهى في هذا الملف، ولم تعد قادرة على فعل أي شيء وهذا يشكل عارا عليها كونها تركت أبناءها من العسكريين في أيدي الخاطفين”.
وتشير مصادر الأهالي الى أن اللقاءات التي عقدت مع كثير من القيادات والفاعليات في عرسال وفي غيرها من المناطق، أكدت وجود معلومات عن العسكريين، ووجود عدد من المفاوضين، وأن هذا الموضوع هو بتصرف الحكومة، مؤكدة أن هناك من أبدى استعداده للقيام بعملية التفاوض وطرح سلسلة من المعطيات أمام بعض المسؤولين المعنيين في الدولة، لكنه لم يصر الى تكليفه رسميا بالتفاوض، من دون معرفة الأسباب.
وعلمت “السفير” أن الصدمة التي شكّلها اللقاء مع رئيس الحكومة، دفعت الأهالي الى وضع برنامج جديد للتحركات، حيث سيقوم وفد منهم مطلع الاسبوع المقبل بزيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للوقوف على آخر المستجدات.
ويؤكد عدد من الأهالي أن اللقاء الأخير مع اللواء إبراهيم كان إيجابياً، وهو أبدى إستعداده لأن يبذل كل الجهود الممكنة من أجل إيصال هذا الملف الى خاتمته السعيدة، “لكن الأمر مرتبط بالحكومة وبإيجاد معطيات تساعد على البدء بالتفاوض، وفي مقدمتها الحصول على شريط فيديو يؤكد أن العسكريين بخير”.
ويكشف الأهالي أن ثمة مشاورات تجري بينهم للجوء الى التصعيد في حال استمر الوضع على ما هو عليه من الجمود في هذه القضية، مؤكدين أن التحركات هذه المرة لن تكون بإقفال الطرق في أي منطقة، لأن ذلك يطال المواطنين الذين يكفيهم ما يعانونه، بل إن التحركات ستكون في وجه الدولة مباشرة، وستتركز أمام بعض المرافق الرسمية الحيوية التي سيتم الاعتصام أمامها وتعطيلها.