كتبت من أسرار شبارو في صحيفة “الراي” الكويتية:
أصبحت قضية جوازات السفر اللبنانية التي لم تعد صالحة للسفر الى الخارج، بمثابة “أحجية” حيّرت أبناء “بلاد الأرز” في الأيام الماضية، حيث وجدوا أنفسهم أمام التباسات رافقت الكشف عن قرار جهاز الامن العام ضرورة استبدال كلّ جوازات السفر المجدّدة بخط اليد أو التي تشمل مرافقين (أطفال وقاصرين أو غيرهم).
ومع بدء العد التنازلي لسريان هذا القرار غداً، بقي اللبنانيون أسرى مجموعة من الأسئلة، منها لماذا اتُخذ هذا القرار؟ وهل سيصار الى تمديد المهلة المعطاة؟ وهل سيُمنَعون من السفر بعد 10 الجاري في حال لم يجددوا جوازاتهم؟ وما آلية إصدار الجوازات للعائدين؟ وهل ستتم مصادرة الجوازات في المطار؟ وهل من إجراءات استثنائية لاستصدار جوازات سفر بديلة عن الملغاة؟ و ماذا عن الوقت الذي تستغرقه العملية والكلفة والصلاحية؟ وكيف يمكن للمقيمين في الخارج استبدال جوازاتهم؟
رئيس مكتب الشؤون الإعلامية في “الأمن العام” العميد نبيل حنون أبلغ “الراي” ان “موجبات القرار تتصل بتوصية من منظمة الطيران المدني الدولي (آي سي أي أو) التي لم تعد تعترف بجوازات السفر المجددة يدوياً وغير المقروءة إلكترونياً والتي عليها مرافقون”، موضحاً ان “هناك بعض الدول التي باشرت منع اللبنانيين من دخولها، بسبب عدم حملهم مثل تلك الجوازات، وأعادتهم أدراجهم من المطار”. ولفت حنون الى ان “منظمة الطيران المدني الدولي حددت تاريخ 24 نوفمبر 2015 موعداً نهائياً للدول الأعضاء لالتزام توصياتها، وهو ما دفع المديرية العامة للأمن العام اللبناني الى الاعلان عن وقف العمل بإضافة المرافقين منذ مطلع العام 2014، لتعلن لاحقاً وقف العمل بتجديد جوازات السفر مطلع 2015”.
ووفق حنون، فإن القرار يقتصر على”كل جواز سفر مجدّد بخط اليد او يتضمن مرافقين، حيث يتوجّب على حامله استبداله بآخر، من غير ان تُحسب له السنوات المتبقية في جوازه القديم، أما مَن يحمل جواز سفر يعود الى ما قبل 2015 من دون ان يكون مجدَّداً فلا يعتبر ملغى إلا اذا انتهت صلاحيته، على ان يبقى الرسم المالي المقرر قانوناً والذي يبلغ 60 ألف ليرة لبنانية لمدة سنة و300 ألفل ليرة لمدة 5 سنوات للجوازات العادية، وكذلك الأمر بالنسبة الى البدل المالي لاستصدار جوازات سريعة، وسيبقى منح جواز السفر حالياً لسنة أو 5 سنوات فقط”، ويبقى العمل بجواز السفر الساري حالياً (نموذج 2003).
أما مَن يقرر السفر بعد المهلة المحددة، من دون أن يستبدل جواز سفره، فلن يُمنع من مغادرة مطار رفيق الحريري الدولي، ولكنه قد يواجه صعوبات في المطارات الدولية. وبخصوص العائدين الى لبنان بجوازات مجدَّدة بخط اليد او تتضمن مرافقين، فإنهم سيدخلون بها، على ان يُبلغوا في المطار بوجوب استبدالها.
واكد حنون أنه “لن تتم مصادرة أي جواز سفر في المطار، وهناك تعديلات يتم تحضيرها، وقد يجري تمديد مهلة استخدام الجوازات، لكن ذلك لن يمنع عرقلة سفر المواطنين في المطارات الدولية”، مردفاً: “نعمل على إبلاغ شركات الطيران عن الاجراءات الجديدة المتخذة”.
ورداً على سؤال حول حاملي الجوازات، موضوع تعميم الامن العام، أو مَن يريدون تجديدها وهم موجودون في الخارج، وآلية ذلك، اوضح أن “التجديد في السفارات توقّف، وكل مواطن انتهت صلاحية جوازه عليه إرساله عبر السفارة الى لبنان لتجديده في الامن العام، وهذه العملية تتطلب وقتاً”.
ولن يقتصر الأمر على جوازات السفر المجددة يدوياً، أو تلك التي تشتمل على مرافقين، في المستقبل، فقد أعلنت المديرية العامة للأمن العام في وقت سابق عن إصدار جواز السفر البيومتري، لأنه مجهز بتكنولوجيا الشريحة الذكية، أو ما يعرف بالرقاقة الإلكترونية، التي تحتوي على معايير حيوية تسمح بالتعرّف إلى هوية المسافر، ما يطرح السؤال: هل ستُلغى كل الجوازات في حال اعتمد الجواز البيومتري؟ وهل سيضطر المواطن إلى دفع ثمن جوازه مجدداً؟.
عن ذلك أفاد حنون: “لم يتقرر شيء إلى الآن، الموضوع قيد الدرس، ولم يُحدد بعد موعد إطلاقه”.
وكان مقر الامن العام شهد ابتداء من الخميس، تهافتاً للبنانيين الذين وقفوا في طوابير لاستبدال جوازاتهم موضوع التعميم (عددها نحو 200 ألف) وسط تمديد دوام العمل حتى الرابعة من بعد الظهر لملاقاة الضغط غير المسبوق الذي بلغ حد إصدار 720 جواز سفر جديداً في يوم واحد، في حين عقد رئيس دائرة الجوازات اللبنانية النقيب علي ترمس، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن “المديرية تبلّغت من السعودية وجنوب أفريقيا وأستراليا وقْف العمل بالجوازات المجددة”، لافتاً الانتباه إلى أن “إصدار الجوازات الجديدة لا يتعارض مع الجوازات البيومترية، التي توجد نيّة لإصدارها في شهر يوليو المقبل. أي أن إصدار جواز سفر جديد الآن يبقى ساري المفعول وفق مدته (إما سنة أو 5 سنوات)، وعند انتهاء المدة يصبح المواطن مجبراً على إصدار جواز سفر جديد مع جميع الرسوم، لا تجديده، على أن يكون جوازاً بيومترياً”.