كتبت ألين فرح في صحيفة “النهار”:
تراجع الحديث عن المبادرة الرئاسية لمصلحة تفعيل عمل الحكومة. وإذا كان الموضوع الرئاسي قد رُحّل في انتظار التسويات الاقليمية أو تلقي ترددات الصراع السعودي – الايراني، فلمَ لا يتمّ تفعيل عمل الحكومة وبت ملفات تتعلق بتسيير شؤون المواطنين؟ 140 بنداً وضعت على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيلتئم الخميس المقبل، لكن الأنظار متجهة الى موقف وزيري “التيار الوطني الحر” من تفعيل عمل الحكومة وطريقة اتخاذ القرارات، وحتى من المشاركة أو عدمها
عود على بدء. بالنسبة الى الرابية، الموقف الميثاقي لم يتغيّر، ولا موقفها من آلية عمل الحكومة في غياب رئيس الجمهورية، ولا حتى من إمكان ملء المراكز الشاغرة عسكرياً أو إجراء تعيينات. ويشدد مصدر قريب من الرابية على ضرورة العودة الى الاتفاق النهائي على الآلية التي كانت سائدة، بمبادرة من الرئيس تمام سلام نفسه عند وضع جدول الأعمال واتخاذ القرار حال خلو سدة الرئاسة، وقد سميت بعد اعتكاف سلام بـ”الاتفاق المرن”، أي أنه عندما يكون هناك مكوّنان رئيسان يرفضان بنداً، فلا يتم إدراجه في جدول الأعمال، ولا يتخذ قرار في مجلس الوزراء إذا رفض مكوّنان أو تحفظا، وذلك بعكس ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي بحثت في خطة ترحيل النفايات، ورفضها مكوّنان رئيسان هما “التيار” والكتائب، فتمّ تجاوز اعتراضهما، أي تجاوز الآلية المتفق عليها مسبقاً، علماً أن “حزب الله” تحفظ عن خطة الترحيل.
والأمر الثاني المهمّ بالنسبة الى الرابية هو أن تبادر الحكومة الى وضع حد للممارسات التي تصادر صلاحياتها من وزير أو أكثر. بمعنى آخر، وفق الرابية، على الحكومة أن تبادر الى التعيينات العسكرية والأمنية في المراكز الشاغرة أو الممدد لها في الجيش وقوى الأمن الداخلي.
ويعود المصدر الى الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت تحت عنوان الملفات الاجتماعية والانسانية والبيئية الطارئة، وعلى هذا الأساس شارك “التيار”، ليؤكد أن عنوان الأمور المعيشية يخفي في طياته حلولاً مهرّبة كما جرى في خطة ترحيل النفايات، وثمة تهوّر في اتخاذ قرار ترحيل النفايات رغم اعتراض مكوّنين، وفي كيفية وضع جدول أعمال مبهم، علما أن الوزراء لم يعرفوا تفاصيل دقيقة عن الخطة ولا حتى الشركات التي سترحّل. ويقول: “لقد ارتضينا بالمراسيم العادية الجوّالة، لكن القرارات في مجلس الوزراء لن تمرّ هكذا. ولسنا مستعدين لنقوم بمغامرة كهذه مجدداً، ولا نريد تعويم هذا النوع من الممارسات ولن نكون شهود زور على المخالفات في عمل الحكومة، بل نعوّم الحكومة وفق الاتفاق المرن ووفق الميثاق. كما لا نستطيع تعويم حكومة معدّة للقضم على صعيد صلاحياتها، أو للاختزال من بعض الوزراء”.
بمعنى آخر، حتى لو شارك وزيرا “التيار” في الجلسة فلن يسهّلا اتخاذ أي قرار خلافا للآلية المتفق عليها، إذ في غياب رئيس الجمهورية لا يستطيع رئيس الحكومة اختزال السلطة، بل إن سلطة رئيس الجمهورية تعود الى مجلس الوزراء.
وفق عرف الرابية، لا رغبة لديها في التعطيل، بل هي تعطّل التعطيل. وبالتالي لن يشارك وزيرا “التيار” ما لم تكن الآلية واضحة، وإن شاركا بضمانات فلن يتخذا قراراً خارج ما يسمى إعادة تصويب عمل الحكومة، أي المبادرة الى التعيينات الأمنية والعسكرية في الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وينفي المصدر أن يكون تفعيل عمل الحكومة مرتبطا بتراجع الحديث عن المبادرة الرئاسية وموقف “حزب الله” منها ومواصلة دعمه العماد عون رئاسياً. في المقابل، يؤكد أن الرابية حريصة على البلد وعلى المصلحة العليا للدولة، وتأخذ في الاعتبار مستلزمات الصراع القائم بين حليفها “حزب الله” و”المستقبل”. أي أنه إذا كان التفعيل يساهم في تخفيف الاحتقان وتحصين الاستقرار أو بتّ بعض الأمور الحياتية للمواطنين، فلا مانع، لكن على قاعدة التفعيل الميثاقي. ويؤكد المصدر أن “حزب الله” متفهّم جداً لموقف الرابية الميثاقي، “وهو يعرف تماماً، كما نحن، ان تفعيل عمل الحكومة يكون بتفعيل عمل مجلس الوزراء، وليس بعض الوزراء، ولن نرضى أن يختزل مجلس الوزراء بالبعض”.
