تراجعت قيمة صفقات الاستحواذ الخارجية، التي أبرمتها صناديق الثروة السيادية في العام الماضي بنسبة 6.9 بالمئة بمقارنة سنوية، لتصل إلى نحو 68.7 مليار دولار، رغم استمرار التركيز على البنية التحتية والعقارات.
وقال خبراء إن الهبوط لم يكن كبيرا بما يكفي ليكون دافعه تراجع أسعار النفط والسلع الأولية حيث لا تزال النرويج وقطر وأبوظبي من بين هؤلاء الذين يضخون استثمارات كبيرة.
ورغم ذلك تواجه صناديق الثروة السيادية ضغوطا متزايدة لتحقيق عائدات معقولة على الاستثمارات وهو ما يجعلها أكثر تركيزا وانتقائية في إبرام صفقاتها.
وكانت أكبر صفقة منفردة بقيمة 7.4 مليار دولار لاستئجار شبكة كهرباء في نيو ساوث ويلز الأسترالية لمدة 99 عاما من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
وقال سفين بيرنت العضو من جيو إيكونوميكا السويسرية إن “صناديق الثروة السيادية تروق لها الاستثمارات في البنية التحتية لأنها تدر دخلا مستقرا وطويل الأجل”.
