أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع تقريراً بعنوان “الآفاق الإقتصادية العالمية – كانون الثاني 2016 – الآثار غير المباشرة في ظل النمو الضعيف” يرتقب من خلاله انتعاش بطيء في النمو الاقتصادي العالمي في خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وفي التفاصيل التي نشرها التقرير الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني، يقدّر البنك الدولي نسبة النمو الاقتصادي العالمي في حدود الـ2,4% في خلال العام 2015، مقارنة بتقديرات سابقة بنسبة 2,8%. وارتقب التقرير ان ترتفع نسبة النمو الاقتصادي العالمي تدريجاً لتصل الى 2,9% عام 2016 و3,1% في كل من العامين 2017 و2018، وعزا البنك الدولي هذا الضعف في النمو الى التباطؤ المستمر في النمو الاقتصادي لدى الدول الناشئة والدول قيد التطور، توازياً مع انتعاش خجول لدى الدول المتقدمة.
كذلك لفت إلى تراجع أسعار السلع والضعف في تدفق الرساميل وفي حركة التجارة العالمية كمعوقات رئيسية للنمو لدى الدول الناشئة. إلا أن التقرير توقع ان يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً نسبياً في خلال الفترة المقبلة في ظل تحسن الاداء الاقتصادي للدول المتقدمة الكبرى وتشديد شروط التمويل واستقرار اسعار السلع وعودة التوازن تدريجاً في الصين.
في الأرقام، توقع البنك الدولي ان تصل نسبة النمو الاقتصادي لدى الدول قيد التطور الى 4,8% في العام 2016 وأن ترتفع الى 5,3% في كل من العامين 2017 و2018. من جهة اخرى ارتقب التقرير ان تبقى نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في الدول ذات الدخل المرتفع ثابتة نسبياً على 2,1% في كل من الأعوام 2016 و2017 و2018.
على الصعيد الاقليمي، سلط التقرير الضوء على التحسن الملموس في النشاط الاقتصادي لدى الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في خلال العام 2015 والذي طغى على التراجع في أداء دول المنطقة المصدّرة للنفط، وارتقب التقرير ان يستمر هذا الأداء المشجع للمنطقة في الاعوام القليلة الآتية، آخذاً في الإعتبار الإنتعاش المرتقب للاقتصاد الايراني بعد رفع العقوبات عنها بشكل تدريجي.
من جهة أخرى، أشار التقرير الى التحديات المختلفة التي تواجهها بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولا سيما أي تفاقم في حدة التوترات السياسية والامنية أو تراجع مستمر في أسعار النفط أو نشوء صراعات اجتماعية اضافة الى الحاجة الى خفض عجز المالية العامة لا سيما لدى الدول المصدّرة للنفط. في هذا السياق، توقع البنك الدولي ان ترتفع نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من 2,5% في العام 2015 الى 5,1% في العام 2016، ثم الى 5,8% في العام 2017 لتعود وتنخفض بشكل طفيف الى 5,1% عام 2018.
اما محلياً، فجاء لبنان في المرتبة الاخيرة في المنطقة لجهة النمو الاقتصادي المرتقب للعام 2016 والمقدّر بـ2,5% توازياً مع تونس مسبوقاً من ليبيا (35,7%) وايران (5,8%) والجزائر والضفة الغربية وقطاع غزة (3,9% لكل من الدولتين) ومصر (3,8%) للذكر لا للحصر.
وتوقع البنك الدولي أن تبقى نسبة النمو الإقتصادي الحقيقي في لبنان مستقرة عند 2,5% في خلال العام 2017 قبل ان تتحسن الى 3,0% في العام 2018.
وفي التفاصيل كشف التقرير ان لبنان استفاد من تدهور اسعار النفط والسلع الغذائية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كلفة الاستيراد والنمو في معدلات الإستهلاك والإحتياطات المكوّنة في المالية العامة. على الرغم من ذلك استبعد التقرر أي انكماش ملحوظ في عجز المالية العامة في لبنان في المستقبل القريب، الامر الذي قد ينتج عنه تراكم في رصيد الدين العام.
من جهة أخرى، سلّط التقرير الضوء على تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني ولا سيما على حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود وقطاع السياحة والخدمات العامة والبنى التحتية في ظل زيادة عدد اللاجئين السوريين (نحو 1,1 مليون لاجئ كما في نهاية تشرين الثاني 2015 أي ما يشكل نحو 25% من عدد سكان لبنان). كذلك اعتبر التقرير أن التشنّجات السياسية المحلية والفراغ الرئاسي السائد منذ منتصف العام 2014 تعيق تطبيق الإصلاحات اللازمة وبحسب البنك الدولي تراجعت الرساميل الوافدة الى لبنان بنسبة 33% على صعيد سنوي في خلال النصف الأول من العام 2015، غير أن التقرير أشاد باستمرار تدفق تحويلات المغتربين اللبنانيين الى بلدهم الأم والتي شكلت نحو 16% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2014.