أشادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالاقتصاد القطري والنمو الذي يشهده في مختلف قطاعاته الإنتاجية والخدمية.
وقدرت المؤسسة في دراسة ترصد الأداء العام للاقتصاد القطري ومدى جاذبيته للاستثمار، أن يصل إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام إلى 33.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الذي قدرته المؤسسة بنحو 205.3 مليار دولار، مشيرة الى ان ميزان الحساب الجاري سيبلغ حوالي 10.2 مليار دولار، ليسجل نسبة 5 % من إجمالي الناتج المحلي.
كما توقعت الدراسة أن تشهد الصادرات القطرية من السلع والخدمات خلال عام 2016 قفزة نوعية حيث تبلغ 98 مليار دولار، فيما بلغت خلال 2015 نحو 87.7 مليار دولار، وفي المقابل تتوقع الدراسة أن تصل قيمة الواردات من السلع والخدمات في 2016 نحو 68.5 مليار دولار، بعد أن كانت في 2015 نحو 64 مليار دولار.
وقدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن يستمر إجمالي الاحتياطات الرسمية محافظا على مستواه في 2016 عند حدود 32.9 مليار دولار، بينما بلغ في 2015 نحو 33.1 مليار دولار ، لافتة إلى أن عدد شهور الواردات التي تغطيها الاحتياطيات تصل إلى نحو 6 شهور.
كما توقعت المؤسسة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في قطر خلال العام الحالي 2016 نحو 79.5 ألف دولار، منوهة إلى أن عدد السكان في قطر يتوقع له أن يرتفع خلال العام ليصل إلى نحو 2.6 مليون نسمة ، فيما لم تسجل الدراسة أي معدلات للبطالة المتوقعة.
وحول الاستثمارات الواردة إلى قطر حسب التوزيع القطاعي خلال الفترة من 2003 حتى مايو 2015، أكدت الدراسة أن إجمالي استثمارات هذه القطاعات بلغت خلال هذه الفترة نحو 109.6 مليار دولار، يعمل فيها 602 شركة في 701 مشروع.
وقد جاء قطاع الفحم والنفط والغاز الطبيعي في مقدمة الاستثمارات الواردة إلى قطر، حيث تعمل 24 شركة في 32 مشروعا باستثمارات بلغت 54 مليارا و919 مليون دولار، تمثل 50 % من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى قطر.
وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد الشركات العامله فيه 25 شركة تعمل في نحو 30 مشروعاً باستثمارات تبلغ 17 مليار و215 مليون دولار تمثل نسبة 16% من الاستثمارات الواردة.
كما سجل قطاع المواد الكيميائية المركز الثالث في الاستثمارات الواردة إلى قطر باستثمارات بلغت 7.5 مليار دولار، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع نحو 18 شركة تعمل في 19 مشروعا، ثم يليها قطاعا الفنادق والسياحة، والترفيه باستثمارات بلغت أكثر من 11 مليار دولار حيث تعمل 43 شركة في 54 مشروع، تليها قطاعات المعادن والطاقة المتجددة والخدمات المالية والأعمال والأنظمة الإلكترونية باستثمارات بلغت 7.4 مليار دولار، 2.6 مليار دولار، 1.6 مليار دولار، 1.4 مليار دولار، و878 ألف دولار على التوالي، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات في قطاعات أخرى بلغت قيمتها خلال الفترة المذكورة نحو 4.7 مليار دولار.