قالت دراسة أجرتها غرفة جدة، غرب السعودية، إن الشركات الناشئة، وبالأخص تلك يطلق عليها اسم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمر بمراحل صعبة خلال فترة التأسيس. وهذه المرحلة تؤدي إلى خروج كثير من الأنشطة من السوق وعدم الاستمرار، وهو ما دفع القائمين على الغرفة إلى بحث الأسباب ودعوة عدد من المختصين لإيجاد حلول تمويلية لمساعدة أصحاب الشركات للخروج من الأزمة، إلى جانب العمل على حل كثير من المعوقات الأخرى مثل عدم توافر العمالة المناسبة والخبرة المطلوبة للقائمين على المشروع.
ودفعت هذه الأزمات العديد من الشركات الناشئة في السعودية إلى الخروج من السوق لعدم قدرتها على الاستمرار والمنافسة. ويعد التمويل من أبرز تلك الأسباب التي تعيقها عن البدء في نشاطها أو التوسع المستقبلي الذي تفرضه مستجدات الأسواق الناشئة.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، عن زياد البسام، رئيس مجلس إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة، قوله إن “الغرفة أدركت التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال الناشئة، ومن أبرزها الحصول على التمويل المناسب، وفي الوقت المناسب الذي يتماشى مع خطة صاحب المشروع”.
وبناء على ذلك، فقد جرى إنشاء حاضنات الأعمال التي تتولى مساعد أصحاب الأعمال ودعمهم ومساندتهم من خلال الشراكة من بيوت التمويل الحكومية وكذلك القطاع الخاص، وأسهم ذلك في إيجاد بيئة جديدة توفر الإمكانات المادية لصاحب المشروع، من خلال الاتفاق على إجراءات يجري من خلالها دراسة الطلب وتقديم الدعم المادي المناسب.
وأشار إلى أن تلك الخطوات أسهمت في مساعدة كثير من أصحاب المشروعات لاستمرار نشاطهم وتحقيق النجاح الذي ينشدونه.
وتقدر نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بنسبة 20 في المائة، بينما تقدر بـ40 في المائة في الدول الأخرى. ويطالب أصحاب المشروعات البنوك التجارية بتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات التي تواجه تمويل هذه المشروعات بما يساهم في دعمها وانطلاقتها نحو آفاق أرحب.
وتشكل شريحة الشباب 50 في المائة من مجمل التعداد السكاني في السعودية، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي. ويقدر أن عدد السكان في السعودية نما بنسبة 2.6 في المائة، وهذه التركيبة السكانية المواتية تتيح إمكانات هائلة لنمو القطاعات المعتمدة على الاستهلاك، ومن المتوقع أن تستمر تلك القطاعات في الاستحواذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات في الـ12 شهرا المقبلة، وذلك بفضل التركيبة السكانية في البلاد.
وتحتل السعودية المركز الأول في المنطقة من حيث إجمالي القيمة، وذلك بفضل عدد سكانها البالغ نحو 30 مليونا، وإجمالي إنتاجها المحلي للفرد الذي يقترب من 25,000 دولار.
وكانت البنوك السعودية قد أشارت في تقرير لها إلى أن غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تتسم بارتفاع درجة المخاطر، نتيجة اعتمادها على شخص واحد وضعف مراكزها المالية، ما يشكل عائقا أمام البنوك لتمويل تلك المنشآت.
وقالت البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية، إن “ضعف الهياكل التمويلية وغياب القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعد أحد أهم أسباب انخفاض وتقليل فرص تمويل تلك المنشآت، حيث تضع البنوك كثيرا من النسب والمؤشرات المالية المستخرجة من المراكز المالية للمنشآت، مثل نسبة المصروفات للإيرادات ومعدلات الربحية وعدد من المؤشرات الائتمانية. وهو ما لا يمكن توافره غالبا في بعض تلك المنشآت لتحديد الجدارة الائتمانية، ومن ثم عزوف البنوك عن تمويل مثل هذه المنشآت”.
ودعت البنوك السعودية إلى مزيد من التنظيم في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدا في المجال المحاسبي، وإيجاد كيانات مستقلة لها، ما يضمن حصولها على التمويل.. وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر المترتبة على تمويلها، إلى جانب أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية وتنظيم برامج التأهيل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.