لاحظت مصادر 14 آذار في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية عدم صدور أي موقف عن العماد ميشال عون حيال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل، ما أبقى هذه الجلسة ضمن دائرة الاحتمالات، فإما التوافق على عقدها تحت عنوان “تسهيل أمور الناس”، وانسجاما مع توجهات الحوار الوطني، وإما “عقدها بمن حضر”، وإما “الانعقاد بنصاب كامل”، ولتبقى ملاحظات التيار الوطني الحر ومسألة التعيينات العسكرية معلقة.
مصادر التيار الوطني الحر تساءلت: هل ان المتحمسين لتفعيل جلسات مجلس الوزراء مستعدون للعودة عن المخالفات التي ارتكبتها الحكومة؟