أصدرت وزارة المالية تقريرها حول الانفاق على الرواتب والاجور وملحقاتها في القطاع العام، تظهر من خلاله ان حصة الانفاق على الرواتب والاجور وملحقاتها في القطاع العام قد شكلت 66 في المئة من اجمالي الانفاق الاولي خلال فترة الخمسة اشهر الاولى من عام 2015، علماً أنه يمكن تجزئة هذا الانفاق الى 3 عناصر رئيسية، وهي مخصصات الرواتب والاجور والتعويضات والتقديمات الاجتماعية.
ووفقاً لاحصاءات وزارة المالية، ارتفعت نسبة الانفاق على الرواتب والاجور وملحقاتها 7.52 في المئة على صعيدٍ سنوي الى 1930 مليار ليرة (1280.27 مليون دولار) لغاية ايار 2015، مقارنةً مع 1795 مليار ليرة (1190.71 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وبحسب التقرير الاسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الاسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، يأتي هذا الارتفاع نتيجة الزيادة السنوية بنسبة 3.55 في المئة في مخصصات الرواتب والاجور الى حوالى 1372 مليار ليرة (910.12 ملايين دولار)، اضافةً الى ارتفاع تكلفة التقديمات الاجتماعية 34.07 في المئة على صعيد سنوي الى 366 مليار ليرة (242.79 مليون دولار)، الامر الذي طغى على انخفاض تكلفة المخصصات الاخرى بنسبة 3.26 في المئة الى 89 مليار ليرة (59.04 مليون دولار) وتراجع تكلفة التعويضات 1.11 في المئة الى 89 مليار ليرة (59.04 مليون دولار).
