أكدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي العراقي، عدم وجود أي نوايا لتعديل سعر صرف الدينار العراقي، معتبرة أن تخفيض قيمة الدينار العراقي سيؤدي إلى الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين، فيما قال مظهر محمد صالح مستشار الرئيس العراقي إنه بمقدور حكومة بلاده اقتراض جزء من أموال البنك المركزي للمساعدة في الأزمة المالية شرط أن يكون ذلك مبوبًا بقانون.
وقالت لجنة السياسة النقدية في المركزي العراقي في بيان تسلمت “إيلاف” نسخة منه، إنه “لا نية لتعديل سعر صرف الدينار، وأن ما يتم التصريح به بغير ذلك من أي شخص أو جهة ليس له اعتبار، لاسيما بعدما تم تثبيت السعر في الموازنة بالاتفاق مع الحكومة وصندوق النقد الدولي”.
وأضافت اللجنة أن “البنك المركزي يدرك جيدًا أن أي تخفيض في قيمة الدينار معناه الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين، لأن غالبية احتياجاتهم مستوردة”.
الوهم النقدي
وكان النظام السابق اعتمد رفع سعر صرف الدولار في مزاد العملة، وذهب إلى طبع عملات جديدة، واعتماد مبدأ الوهم النقدي، في محاولة لمواجهة الحصار الاقتصادي في التسعينيات من القرن الماضي، لكن تلك الخطوة أدخلت البلاد في دوامة من التضخم.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في وقت سابق، أن العملة العراقية مسنودة بقوة، ولا خوف على سعر صرف الدينار أمام الدولار، فيما أشار إلى وجود “تلاعب ومؤامرة” للتأثير على الأوضاع الحالية في بلاده.
الاقتراض من الاحتياطي
من جهته، قال مستشار مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح إنه بمقدور الحكومة اقتراض جزء من أموال البنك المركزي للمساعدة في الأزمة المالية، مشترطًا أن يكون الاقتراض مبوبًا بقانون.
وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحافي إن “المادة 26 في قانون البنك المركزي نصت على منع البنك المركزي من إقراض الحكومة، وهي مادة قاسية، حيث وضع ردًا على سياسات النظام السابق، لكن في ظل ما يعيشه العراق اليوم وحاجته إلى سيولة مالية يمكن تعديلها بما يسمح من اقراض الحكومة جزءًا من أموال خزينته”.
وأضاف صالح أن “هنالك العديد من الدول عملت على هذا الشيء، وهنالك نحو 50 مادة مشابهة للمادة (26) الموجودة في قانون البنك المركزي، لكي تساعد الدولة في أزماتها المالية”، مشيرًا إلى أن “الإقراض لا يكون في أي وقت، وإنما عندما تكون الدولة بحاجة ماسة إلى السيولة المالية”.
وتابع المستشار الاقتصادي أن “الإقراض يجب أن يكون ليس من ميزانية العام الحالي، وإنما من ميزانية سنة سابقة، وممكن أن يكون الاقتراض بنسبة 10 % من العجز المالي في الميزانية العامة للبلاد أو 15%، وحسب الاتفاق مع الحكومة أن يكون الإقراض بنسبة 10% من إجمالي الإنفاق للحكومة خلال العام الواحد، ويجب أن تسدد خلال عام”.
كما أشار إلى أنه “يمكن الإقراض بالعملة الأجنبية إذا كانت لدى الحكومة العراقية التزامات خارجية”. وشدد صالح على أن “هذه الخطوة لا تمنع استقلال البنك المركزي، لأن ذلك سيكون بشكل محدود ومضمون بقانون، وهذا القانون ممكن أن يجعل للبنك المركزي استقلالاً نسبيًا”، لافتًا إلى أن “احتياطات البنك المركزي تأتي من الحكومة، فمن غير المعقول عندما تحتاج الحكومة البنك المركزي يتخلى عنها، لاسيما وأن العراق يمر بظروف صعبة”.
تشويش
وفي بيان ثانٍ له اليوم، أكد البنك المركزي العراقي أن معالجة الأوضاع المالية في البلاد لن تتم إلا من خلال النهوض بالقطاعات “الحقيقية”، فيما نبّه إلى أن مجلس إدارة البنك هو الجهة الوحيدة المخولة وفق القانون بتحديد سعر صرف الدينار.
وقال البنك إن “معالجة الأوضاع المالية يجب أن تتم من خلال النهوض بالقطاعات الحقيقية”، مبينًا أن “مبادرة البنك بتقديم قروض للنهوض في تلك القطاعات كانت إشارة وحافزًا للنهوض بتلك القطاعات”. ورفض المركزي العراقي أي محاولات للتشويش، وأربك السوق النقدية في العراق.
واحتسبت إيرادات الموازنة العراقية على أساس 45 دولارًا للبرميل الواحد. وواصلت أسعار النفط هبوطها، وبلغت، في نهاية هذا الأسبوع، حدود 33.8 دولاراً، وهو أدنى مستوى تبلغه الأسعار منذ 12 سنة. ولا تستبعد مؤسسات دولية هبوط أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا.
وتسبب انهيار أسعار النفط بأزمة مالية خانقة للحكومة العراقية، التي تؤكد أنها ستواجه مشاكل جمة في عام 2016. وتسربت أنباء عن نية الحكومة تخفيض ما نسبته 30% من رواتب موظفيها تحت بند “الإدخار الإجباري”.