توقع مسؤول عراقي، السبت، ارتفاع معدلات الفقر والبطالة خلال 2016، بسبب سياسية التقشف المالي التي تبنتها الحكومة، وتسببت في توقف تنفيذ مئات المشاريع في مختلف المحافظات، اثر تدني أسعار النفط في الاسواق العالمية.
وقال صادق المحنا، رئيس لجنة العمل والشؤون الإجتماعية في البرلمان العراقي لمراسل “الأناضول”، إن “معدلات الفقر في العراق ستتجاوز الـ30% خلال 2016 الى جانب ارتفاع نسبة البطالة عن العام الماضي بسبب تدني اسعار بيع النفط في الاسواق العالمية”، مضيفا أن “الشرائح الاكثر ضرارا هم المصنفون تحت خطر الفقر”.
وأوضح المحنا أن “احد ابرز اسباب تفاقم معدلات الفقر والبطالة، خلال العام الحالي، هو استمرار ازدياد حالات النزوح، بسبب العمليات العسكرية والمعارك بين القوات الامنية ومسلحي تنظيم داعش في شمال وغربي البلاد”.
وتجاوزت أعداد النازحين 3.2 مليون شخص، يعيشون في ظروف صعبة، وفقاً لتقارير منظمات أنسانية محلية وأجنبية.
وركزت الخطة الخمسية (لـ5 سنوات) التي اطلقتها الحكومة العراقية من 2013-2017، على النهوض بالقطاع الخاص وتنشيط الاستثمارات، واستهدفت الوصول بنسبة البطالة الى نحو 6% حتى عام 2017، لكنها لم تتحقق اهدافها، نظراَ لمتغيرات أسعار النفط بحسب مسؤولين اقتصاديين.
وأقر مجلس النواب العراقي(البرلمان)، الشهر الماضي بالأغلبية الموازنة المالية لعام 2016، البالغة (105 تريليون دينار عراقي) أي ما يقارب (90 مليار دولار).
ولجأت الحكومة العراقية إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة، بهدف تعزيز الايرادات المالية، لتقيل حجم الازمة المالية، التي تتعرض لها البلاد، نتيجة تدني اسعار النفط في الاسواق العالمية.
