ابراهيم عواضة
تخضع تجربة تقييم نتائج انتشار المصارف اللبنانية في عدد من الدول العربية والاوروبية في هذا الوقت الى نقد ذاتي وجدي بين اركان القطاع المصرفي. البعض يؤكد على نجاح هذه التجربة، والبعض الاخر يرى انها كانت خطوة متسرعة.
الفريق المصرفي الذي يقيّم ايجابا التجربة المذكورة اعلاه يرى اولا ان الانتشار الذي حصل فرضته اوضاع ملحة في الداخل اللبناني. اولى هذه الاوضاع ضيق حجم الاقتصاد اللبناني، وثانيها ضعف الحجم السكاني وثالثها التوتر السياسي والامني المتواصل في البلاد ورابعها تراجع معدلات نمو الاقتصاد، وخامسها وجود فائض سيولة كبير لدى المصارف لا يجد له متنفسا للتوظيف في الداخل اللبناني.
ويضيف اصحاب هذا الرأي: ان الانتشار المصرفي اللبناني في الخارج، وتحديدا في الدول الاوروبية وتركيا حققت نتائج ايجابية واضفت المزيد من الثقة على القطاع كما اكسبت المصارف خبرات جديدة، وجعلتها تنخرط بشكل مؤثر في النظام المالي العالمي. الى ذلك ان تواجد المصارف في الخارج كان محدودا ومنظماً من قبل مصرف لبنان الذي وضع شروطاً ومعايير ترتبط بالسيولة والتسليف والتوظيف وتحرير كل توظيفات هذه المصارف في الخارج اكانت مكاتب تمثيل او فروع خارجية للمصارف الشقيقة او التابعة.
ويرد اصحاب هذا الرأي على مآخذ البعض على الانتشار المصرفي اللبناني في الخارج، لا سيما ما يتعلق بالمخاطر التي يمكن ان تترتب على خروجها من سوقها الطبيعية الى اسواق اقليمية او دولية تعد معرفتها بها ضعيفة بشكل عام بالقول: هذا العكوف هو بمثابة طرح يبقى بعيدا عن الحقيقة والواقع لجملة اعتبارات:
– يجدر اولا عدم التقليل من خبرة المصارف اللبنانية في الاسواق الخارجية. لدى هذه المصارف خبرة وافية وعميقة وترقى الى ما يزيد عن 40 عاما.
– حجم النشاط الخارجي للمصارف في الخارج 16 مصرفا لا يتعدى 7 في المئة من اصولها المجمعة بما يعني ان المخاطر ليست محصورة بل موزعة بشكل جيد ومتناسب.
– بعض الدول التي شملها الانتشار المصرفي اللبناني (تركيا تحديدا) تتمتع بدرجة تصنيف اعلى من درجة تصنيف لبنان.
في المقلب الاخر، اي في مقلب المنتقدين لعملية الانتشار يقول هؤلاء ان المصارف اللبنانية التي تعمل في عدد من الدول العربية واجهت وتواجه مخاطر حقيقية تدفع باداراتها اليوم الى اعادة تقييم اوضاع هذه المصارف، وربما باتجاه الانسحاب من عدد من هذه الاسواق.
ويضيف اصحاب هذا الرأي: ان المصارف اللبنانية التي لها تواجد، وبأشكال مختلفة في كل من مصر، الجزائر، السودان، العراق وسوريا وتركيا واجهت وتواجه مشكلة تدني اسعار عملات هذه الدول بشكل مفاجئ وسريع ما تسبب ويتسبب في تشكيل مخاطر حقيقية على تسليفات مصارفنا في هذه الدول وهو الامر الذي دفع بمصرف لبنان قبل فترة قصيرة الى الطلب من المصارف اللبنانية العاملة في العراق، على سبيل المثال لا الحصر ضرورة تشكيل مؤدنات في مقابل التسليفات التي منعتها في السوق العراقي. اضف الى عامل عدم استقرار العمل الذي يشكل خطرا حقيقيا على المصارف اللبناني العاملة في بعض الدول العربية، فان هذه المصارف تواجه ايضا مخاطر اخرى لا تقل اهمية عن الخطر الاول، ومن ابرز هذه المخاطر عدم الاستقرار السياسي والامني في الدول المعنية (سوريا، والعراق تحديدا) وتراجع حجم النشاط الاقتصادي في بعض هذه الدول بسبب انخفاض اسعار النفط.
… وبانتظار الحسم في هذا الملف، (ملف الانتشار المصرفي اللبناني في الخارج)، وبانتظار التقييم النهائي لهذه التجربة يذكر ان المصارف اللبنانية نجحت في العقدين الماضيين في تطوير شبكة انتشار خارجي واسعة جدا قياسا الى حجم نشاطها، وباشكال قانونية عديدة كمكاتب التمثيل والفروع في الخارج لمصارف شقيقة او تابعة.
ويمتلك حاليا 16 مصرفا لبنانيا تمثل ما يقارب 86 في المئة من حجم القطاع توجداً في اكثر من 30 بلداً تغطي اسواقاً عربية مهمة كسوريا، الاردن، العراق، مصر، السودان، الجزائر، السعودية الامارات، البحرين وقطر، وعمان، كما تغطي اسواقا اقليمية ذات وزن اقتصادي راجح كتركيا، اضافة الى الانتشار المصرفي اللبناني القديم – الجديد في القارة الاوروبية.
