عاد ناشطون الى التداول في وثيقة من وثائق «ويكيليكس» تلخص محضر اجتماع بين النائب سليمان فرنجية والسفيرة الأميركية في لبنان ميشيل سيسون، وقد جاء فيها: كشفت وثيقة صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ 4 فبراير 2010 أن رئيس تيار «المردة» الوزير السابق والنائب سليمان فرنجية قد أعرب عن رغبته في قيام مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل بموازاة المسار السوري ـ الإسرائيلي.
هذه المعلومات وردت في وثيقة ديبلوماسية مصنفة سرية قد سربها ونشرها موقع «ويكيليكس» بتاريخ 30 أغسطس 2011 تحت الرقم التسلسلي REIRUT11610، كما ذكرت الوثيقة أن فرنجية أشار الى أنه أنشأ علاقة جيدة مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وصفه بالرجل الذي يمكن التعامل معه، وهذا ما انعكس إيجابا على التقارب ما بين السنة في طرابلس والمسيحيين في زغرتا، منطقة نفوذ فرنجية.
وتناول فرنجية في حديثه موضوع علاقاته بالقوات اللبنانية وسمير جعجع، معتبرا أن الأرض تمهد من أجل تلاق في المستقبل ولكن ليس في الوقت الراهن.
كما حث فرنجية في حديثه على خصخصة قطاعات الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية على اعتبارها مفتاحا للنمو الاقتصادي مع ربط لبنان كهربائيا بدول المنطقة.
وأعرب عن تأييده لإدخال جملة إصلاحات على قانون الانتخابات والدولة المدنية التي تحفظ حق المسيحيين، بالإضافة الى تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة رغم معارضة حليفه ميشال عون.
فخلال لقائه بالسفيرة ميشيل سيسون الذي كان الأول منذ نحو عام بحسب ملاحظة واردة في الوثيقة، أشار فرنجية الى أنه يؤيد قيام مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل على ألا يتم توقيع اتفاقية سلام بين البلدين ما لم توقع اتفاقية مماثلة بين إسرائيل وسورية، وإلا فإن لبنان سيدفع الثمن في حال وقعت سورية معاهدة مماثلة من دون لبنان.
وبحسبما ورد حرفيا، فإنه «يجب على الدولة اللبنانية أن تحتكر السلاح ولكن يمكن لسلاح حزب الله أن يستعمل كورقة قوية في التفاوض مع إسرائيل، وكذلك يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في منع توطين الفلسطينيين».
وأضاف فرنجية في مقابلته مع السفيرة سيسون «أن الضوضاء التي تصدرها بعض الأحزاب حول سلاح حزب الله في وقت تتجاهل هذه الأحزاب السلاح الفلسطيني داخل المخيمات يشير الى نوايا سيئة.
وهذا يشير الى أن الهدف الأساسي من ذلك هو نزع سلاح الشيعة مقابل الإبقاء على سلاح السنة لفرض توطين الفلسطينيين بالقوة».
كما اقترح فرنجية «أن إنشاء الدولة الفلسطينية هو الحل الأمثل للوجود الفلسطيني في لبنان، هذا الوجود الذي يخيف إسرائيل ويخيفنا في آن معا. ولن يعود جميع الفلسطينيين الى تلك الدولة، أما من بقي منهم فسيعامل كأي مواطن أجنبي آخر. كما ستتاح فرصة لهم من أجل الهجرة الى بلاد ثالثة».