تشير البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2015/2016 إلى تراجع في الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تراجعت أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ سبع سنوات. وعلى الرغم من التراجع الذي سجله الإنفاق العام فقد ارتفعت كل من أن الأجور والرواتب إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي الذي عكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع. بينما بقيت الإيرادات غير النفطية أقل من متوسطها للخمس سنوات. وقد سجلت الحكومة عجزاً أولياً بواقع 1,9 مليار دينار خلال الفترة التي تسبق سداد المدفوعات التحويلية لصندوق الأجيال القادمة. ونتوقع أن تنتهي السنة المالية 2015-2016 بتسجيل عجز بواقع 3.9 مليار دينار أو 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد استقرّ الإنفاق الحكومي اعتباراً من شهر نوفمبر عند 6.6 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 22٪. إلا أن نسبة الانفاق في الميزانية جاءت عند 35٪ أي أقل بقليل من متوسط الخمس سنوات لشهر نوفمبر البالغ 37٪. وجاء الإنفاق الحقيقي عند مستوى أعلى بلغ 11.2 مليار دينار وفق البيانات الجديدة بشأن المصروفات المخصومة الحقيقية بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي والصادرة عن وزارة المالية. ويعزى هذا الاختلاف المحاسبي إلى تأخر بعض الوزارات في اصدار التقارير بشأن المصروفات، بالإضافة إلى بعض المستحقات المؤجلة لوزارة الكهرباء والماء وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 1.14 مليار دينار.
وبلغ الإنفاق الجاري الذي يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق 5,8 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً بواقع 25٪ على أساس سنوي. وجاء التراجع في الإنفاق الجاري نتيجة تراجع المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية المحرك الأساسي للإنفاق الجاري والتي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي. وقد استقرت الأجور والرواتب عند 2.4 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مرتفعة بواقع 9٪ على أساس سنوي.بلغت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 3.1 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 28٪ على أساس سنوي وذلك نتيجة تراجع كبير لدعم المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسيّل. واستقرت السلع والخدمات عند 0.4 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 72٪ على أساس سنوي تماشياً مع تراجع الإنفاق في وزارة الكهرباء والماء بواقع 88٪ على أساس سنوي.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي 0,8 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مرتفعاً بواقع 11٪ على أساس سنوي. يقف الإنفاق الرأسمالي حالياً عند 34٪ من الميزانية للعام بأكمله مقارنة بمتوسطه للسنوات الخمس البالغ 28٪. ويعكس ذلك التزام الحكومة بخطتها الاستراتيجية للتنمية. إذ بلغ الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي 740 مليون دينار مرتفعاً بواقع 8.5٪ على أساس سنوي. وقد جاء الإنفاق عند أعلى مستوى في كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة في الباب الرابع بواقع 41٪ و48٪ على التوالي.
وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 10,4 مليارات دينار خلال الأشهر الثمانية متراجعاً بواقع 45٪ على أساس سنوي. فقد تراجعت الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل كبير على السواء بواقع 46٪ و 32٪ على أساس سنوي على التوالي. وظلت الإيرادات النفطية في تراجع متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل مستويات له منذ سبع سنوات وكما جاءت أقل من متوسط العام الماضي. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 50 دولار للبرميل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2015-2016 و 38 دولار للبرميل خلال نوفمبر. ومن المحتمل أن تظل أسعار النفط في ركود نسبي لبقية أشهر السنة المالية. ولكننا لا نزال عند توقعاتنا ببلوغ الإيرادات النفطية 12.9 مليار دينار بحلول نهاية السنة المالية متجاوزة توقعات الحكومة الرسمية بنحو 20٪.
كما تراجعت أيضاً الإيرادات غير النفطية نتيجة تاجيل دفع التعويضات من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. نتيجة ذلك تراجعت الإيرادات غير النفطية بواقع 32٪ على خلفية تراجع الإيرادات المتنوعة والرسوم. وتبلغ التعويضات المستحقة 1.4 مليار دينار إلا أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قد أصدرت قراراً بتأجيل دفع تلك التعويضات لحين مطلع العام 2017. وقد بلغت التعويضات المدفوعة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات للكويت 1.1 مليار دينار في السنة المالية 2014- 2015 .وكانت آخر المدفوعات في مارس من العام 2015.