التأثير المهدئ، الهيئات التنظيمية للأوراق المالية، لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ورئيسها، شياو جانج، يقودان المعركة لاستعادة الهدوء في البورصات في البلاد.
نقِل شياو، المصرفي المخضرم الذي أدار مجموعة بنك الصين لمدة عقد من الزمن، إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في آذار (مارس) من عام 2013.
وهي واحدة من ثلاث لجان تم تأسيسها للإشراف على القطاع المالي، جنبا إلى جنب مع لجنة تنظيم القطاع المصرفي الصيني ولجنة تنظيم قطاع التأمين الصيني. بدلا من الحصول على “هيئة تنظيمية كبيرة” متكاملة، هذا التقسيم الثلاثي يمكن أن يتطلب تنسيقا صعبا بين الوكالات المتنافسة. على سبيل المثال، كل من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ولجنة تنظيم قطاع التأمين الصيني لديهما مصالح في المعركة من أجل السيطرة على شركة فانكي الصينية، وهي واحدة من أكبر الشركات العقارية في البلاد.
كما تأثّرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أيضا بحملة مكافحة الفساد الكاسحة التي أطلقها الرئيس تشي جين بينج، حيث تم اعتقال أحد نواب رئيس مجلس إدارتها، الذي كان مسؤولا عن الموافقة على عمليات الاكتتاب العام الأولي، من قِبل محقّقي الحزب الشيوعي الصيني.
الشريك المتردد، بنك الشعب الصيني
البنك المركزي ومحافظه، تشو شيا تشوان، يعتبران من المؤيدين الأقوياء للإصلاحات المالية والاقتصادية.
وفقا لأشخاص مقرّبين من دوائر صنع السياسة الصينية، كان البنك في البداية متردّدا في دعم عملية إنقاذ البورصة المثيرة للجدل في تموز (يوليو) الماضي، بقيادة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.
وسرعان ما فرِض عليه مسايرة الأجهزة الأخرى وقام بتوفير التمويل لشركة تمويل الأوراق المالية الصينية، الشركة الحكومية التي تنسق عمليات شراء الأسهم الكبيرة لدعم البورصات في الصين.
في آب (أغسطس) الماضي، بنك الصين الشعبي نفسه كان في مركز دوامة عالمية بعد الإعلان عن “تخفيض لمرة واحدة” لقيمة الرينمينبي، ما أثار القلق في جميع أنحاء العالم.
في النهاية، سمحت هذه الخطوة للبنك المركزي بمعالجة قلق صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، الذي أعلن في وقت لاحق أن الرينمينبي يصلح ليكون عملة احتياطية رسمية.
الإصلاح كان مقابل ثمن، حيث كان بنك الشعب الصيني منذ ذلك الحين مضطرا لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات، لمنع عملة الرينمينبي من الانخفاض بشكل كبير وسريع للغاية مقابل العملة الأمريكية.
المشرف القوي، مجلس الدولة
كل من بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يتبعان لمجلس الدولة برئاسة رئيس الوزراء لي كيكيانج، ما يجعل كلا المؤسستين أقل استقلالا وقوة بكثير من نظرائها في البلدان الأخرى.
كان لي في رحلة إلى أوروبا في تموز (يوليو) الماضي، عندما انهارت الأسواق في بلاده. وقد بدأ العمل على إنقاذ البورصة عند عودته.
باعتباره، من الناحية التقنية، العضو ذا المرتبة الثانية الأعلى في الحزب الشيوعي الحاكم بعد الرئيس تشي جين بنيج، إلا أن ذلك لا يحول دون أن يطغى عليه في الواقع وانج تشي شان، المسؤول المالي الذي يشرف على الأعمال اليومية لحملة مكافحة الفساد التي أطلقها الحزب.
في بلد فيه هياكل الحزب تتفوّق على هياكل الحكومة في كل مستوى، من المهم أن يرأس الرئيس تشي وليس لي اثنتين من “المجموعات الرائدة” للحزب، الأولى مالية والثانية مسؤولة عن حملة الإصلاح التي أطلقها الحزب.
كما هو الحال مع عديد من جوانب الحكم في الصين، فإن الموظفين المسؤولين عن البورصات، تابعين للرئيس تشي وليس لرئيس الوزراء لي.
