قدّرت منظّمة النزاهة المالية العالمية Global Financial Integrity التي تعنى بالأبحاث والاستشارات، إجمالي التدفّقات المالية غير المشروعة المصدّرة من لبنان بـ19,9 مليار دولار في الفترة الممتدة ما بين عامي 2004 و2013، أي ما يوازي معدّل الملياري دولار سنوياً. وتعرّف المنظّمة التدفّقات المالية غير المشروعة بأنها تدفّقات تمّ كسبها أو تحويلها أو استخدامها بطريقة غير شرعية. وتشمل كل التدفّقات المالية الخاصّة غير المسجّلة التي تسمح بمراكمة الموجودات الأجنبية للمقيمين بطريقة تخرق القوانين والأطر التنظيمية. وتقوم المنظمة باحتساب هذه التدفقات عبر جمع مكونين:
(Gross Excluding Reversals (GER و HMN) Hot Money Narrow). وأشارت إلى أن GER هي طريقة لاحتساب إجمالي التدفّقات الماليّة غير المشروعة التي تستند على تحجيم قيمة فواتير الصادرات وتضخيم قيمة فواتير الواردات، فيما لفتت إلى أن HMN تحدّد التدفّقات الماليّة غير المشروعة عبر رصد التسريبات من خلال ميزان المدفوعات. ووفق التقرير الذي ورد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حل لبنان في المركز 54 بين 145 دولة عالمية توفّرت فيها البيانات، وفي المرتبة 20 بين 47 دولة ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، وفي المركز التاسع بين 18 دولة عربية حيال الإجمالي التراكمي للتدفقات المالية غير المشروعة في الفترة الممتدّة ما بين عامي 2004 و2013 حيال معدّلها السنوي. وأشارت إلى أن المعدّل السنوي للتدفقات المالية غير المشروعة من لبنان في الفترة الممتدة بين 2004 و2013، كان أقل من المعدّل العالمي السنوي البالغ 5,4 مليارات دولار، ومعدّل الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع السنوي الذي بلغ 8,8 مليارات دولار. إضافةً إلى ذلك، إستحوذ لبنان على نسبة 4,1% من الإجمالي التراكمي للتدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من الدول العربية، و0,5% من التدفّقات المصدّرة من الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، و0,3% من الإجمالي التراكمي العالمي لهذه التدفّقات خلال السنوات العشر المشمولة في الدراسة. في موازاة ذلك، افادت المنظّمة أن التدفّقات المالية غير المشروعة الخارجة من لبنان والتي تم احتسابها على أساس HMN، أي التي احتسبت عبر التسريبات من خلال ميزان المدفوعات، وصلت إلى 16,1 مليار دولار بين 2004 و2013، وبلغ معدّلها السنوي 1,6 مليار دولار خلال هذه الفترة.
واعتبرت أن التدفّقات المالية غير المشروعة المصدّرة من لبنان والتي تم احتسابها على أساس GER، أي تلك التي تم تحويلها عبر تلاعب متعمّد في فواتير التجارة الخارجية، بلغت 3,8 مليارات دولار في الفترة الممتدّة ما بين 2004 و2013 وبلغ معدّلها السنوي 380 مليون دولار. وأشارت إلى ان المعدّل السنوي للتدفقات المصدّرة من لبنان المحتسبة على أساس GER خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2013، كان أدنى من المعدّل العالمي السنوي البالغ 5,2 مليارات دولار، ومعدّل الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع السنوي (7,7 مليارات) ومن المعدّل العربي السنوي الذي وصل إلى 2,1 مليارين.