«إن مرفأ عدلون هو للصيادين، وسيتم إنشاء مسبح شعبي بالقرب منه مفتوح لعامة الناس»، هذا ما قاله المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة عبد الحفيظ القيسي في شهر كانون الأول الماضي، وذلك ردّاً على تساؤلات أثارها بعض الناشطين خلال جلسة مناقشة قانون الأملاك العامة البحرية، حول الجدوى من إنشاء مرفأ سياحي في عدلون، «البلدة التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة وتعاني ومواقعها التاريخية والبيئية إهمالاً مزمناً»، على حدّ تعبير جمعية «الجنوبيون الخضر»، التي أصدرت بياناً، أمس، دعت فيه إلى إعلان شاطئ عدلون محمية طبيعية وأثرية.
وأشارت الجمعية إلى أن أعمال الردم الواسعة التي سيتضمنها المشروع «ستلحق أبلغ الضرر بالتنوع البيولوجي للشاطئ العدلوني، وهو ما سيكون له، بعكس مزاعم المشروع، تداعيات سلبية على حرفة صيد الأسماك في كامل المنطقة. ومن شأن عملية الردم هذه أن تؤدي إلى تدمير موائل السلاحف البحرية التي ما زالت توجد في محيط الموقع وتعشّش على شطآنه، وهو ما سيؤدي إلى اختلال إضافي في النظام البيئي للمحيط، الذي تلعب السلاحف البحرية فيه دوراً حيوياً».
ورأت الجمعية أن مشروعاً بهذا الحجم وبهذه الوظيفة (السياحية) وبهذا الموقع وبكلفة مرتفعة لم يُقدم أو يُعلن إلى اليوم بشكل شفاف أي دراسة جدوى إلى الرأي العام. وأضافت الجمعية أن المُتعهّد نشر المعدات في محاذاة الشاطئ، مُبديةً خشيتها من «تدمير الشاطئ بحجج واهية خلافاً للقانون».
