صدر تقرير مصارف مجموعة «الفا» الذي يظهر اداء المصارف الاربعة عشرة المنضوية تحت هذه المجموعة وتموضعها، اي المصارف اللبنانية التي تتجاوز ودائع كل منها الملياري دولار، والذي نشرته شركة «بنكداتا» للخدمات المالية عن الاشهر التسعة الاولى من 2015، وبحسب التقرير، سجلت مصارف «الفا» تباطؤاً في نمو النشاط هذه السنة، اذ نما اجمالي موجوداتها بنسبة 6،2% خلال هذه الفترة، مقابل 6،6% خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وسجل النشاط المحلي نمواً بنسبة 0،3% بين كانون الاول 2014 وايلول 2015، في حين نما نشاط المؤسسات التابعة في الخارج بنسبة 1،1% خلال تلك الفترة. في هذا السياق، فان 80% من النشاط الاجمالي تأتي من لبنان، في حين نجمت النسبة المتبقية والبالغة 20% من الخارج، وذلك في نهاية ايلول 2015.
ولا تزال ودائع الزبائن تشكل المحرك الرئيسي للنشاط المصرفي، اذ استأثرت الودائع على 8،82% من اجمالي ميزانيات المصارف ونمت بنسبة 6،2% خلال الاشهر التسعة الاولى من 2015، مقابل 3،6% خلال الفترة المماثلة من العام السابق. الا ان النمو الاضعف للنشاط جاء على صعيد حركة التسليف، اذ نمت تسليفات مصارف «الفا» بنسبة 3،1% منذ بداية السنة حتى ايلول 2015، مقابل 7،8% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ما يعكس فرصا تسليفية ضئيلة في سياق ظروف تشغيلية اصعب محليا واقليميا. غير ان المسار العام المتباطئ لم يؤد الى تردي نوعية الموجودات. اذ استقرت نسبة التسليفات المشكوك في تحصيلها الى اجمالي التسليفات على 79،5% في ايلول 2015، وهو ما يوازي تقريبا مستوى نهاية 2014.
وفي سياق تغطية جيدة بالمؤونات بنسبة 25،76% من التسليفات المشكوك بتحصيلها، بلغت نسبة صافي التسليفات المشكوك بتحصيلها الى اجمالي التسليفات 37،1% مع الاشارة الى ان نسبة المؤونات الاجمالية الى التسليفات الصافية ارتفعت الى 16،1% في ايلول 2015 مقابل 03،1% في نهاية 2014. على صعيد السيولة، حافظت مصارف «الفا» على وضعية جيدة للسيولة، ففي ظل نسبة متدنية من التسليفات الى الودائع لم تتعد 0،37% في ايلول المنصرم، وتقل بكثير عن المتوسط الاقليمي البالغ 5،75% وعن المتوسط العالمي البالغ 6،83% حافظت مصارف «الفا» على سيولة اولية بنسبة 60،31% من اجمالي الودائع مقابل نسبة 01،23% في نهاية 2014، وعلى صعيد الربحية، استطاعت هذه المصارف تسجيل زيادة ملحوظة في الارباح الصافية، بلغت 498،1 مليون دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة، وذلك بنمو سنوي نسبته 7،9% مقارنة بالفترة المماثلة من 2014 (5،5% للارباح المحلية)، وقد تأتى هذا النمو في الارباح الصافية من نمو الدخل التشغيلي الصافي بنسبة 4،6% متجاوزا نمو النفقات التشغيلية بنسبة 3،3%. في الواقع، جاء نمو الدخل التشغيلي الصافي مدفوعا بنمو الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 4،6% في حين نما الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة اقل بلغت 7،2% ولم يتزامن نمو الارباح الصافية مع تحسن نسب المردودية، اذ حافظ كل من المردود على متوسط الموجودات على نسبة 01،1%، والمردود على متوسط الاموال الخاصة على 52،11% (80،12% للمردود على الاموال الخاصة العادية)، ويشير التقرير الى ثبات هوامش الفوائد على مستوياتها البالغة 91،1% والتي ادت، في سياق نسبة دخل من الرسوم والعمولات الى متوسط الموجودات بحدود 90،0% الى نسبة استخدام الموجودات في مصارف الفا بحدود 80،2% وهامش تشغيلي في حدود 36.16 % بالتزامن مع تحسن طفيف في نسبة الكلفة الى المردود والتي بلغت 17،49% خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة، وتعكس نسب المردودية الظروف للمصارف في لبنان او في الخارج.
