ايام صعبة تنتظر الجزائريين مع بداية السنة ودخول الزيادات في اسعار الوقود والغاز والكهرباء حيز التطبيق، ما يؤثر مباشرة في اسعار السلع الاخرى، وذلك في اطار تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة انهيار اسعار النفط.
وتسبب انخفاض اسعار النفط، المصدر الاول لتمويل ميزانية الدولة، بخسارة الجزائر نصف عائداتها الخارجية في 2015.
ومنذ الليلة الاولى لسنة 2016، شعر الجزائريون ان عليهم ان يراجعوا ميزانياتهم العائلية لمواجهة الارتفاع في الاسعار، خصوصا بعدما ادركوا ان اسعار الوقود مثلا ارتفعت بنسب وصلت الى 40%.
وبدأت تداعيات ذلك تظهر على القطاعات المرتبطة مباشرة بالوقود مثل النقل. ورغم ان الحكومة اعلنت ان لا تغيير في تسعيرة النقل، الا ان سائقي سيارات الاجرة وحافلات نقل المسافرين سارعوا الى المطالبة بالتعويض، وبعضهم رفع تسعيرته دون انتظار موافقة وزارة النقل.
ويرى الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس ان الامر كان متوقعا، ويقول لوكالة فرانس برس “زيادة اسعار الوقود والكهرباء والغاز تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للجزائريين”.
ويتابع “القدرة الشرائية تأثرت ايضا بفعل انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل اليورو”، بما ان الجزء الاكبر من الواردات الجزائرية مصدرها دول منطقة اليورو.
وخلال بضعة اشهر، انخفضت قيمة العملة الجزائرية من99 دينارا مقابل يورو واحد الى 117 دينارا. ويقول الخبير الاقتصادي “بما اننا نستورد كل شيء، فان النتيجة ستكون ارتفاع اسعار كل السلع”.
في السوق الموازية التي تحدد فعليا بالنسبة الى الجزائريين قيمة العملة بسبب عدم وجود مكاتب صرف رسمية، بلغ سعر اليورو 180 دينارا جزائريا.
ولم تنجح تصريحات الوزراء لجهة ان الازمة الاقتصادية والاوضاع الصعبة لن تدوم طويلا وان الدولة تملك الحلول المؤاتية لمواجهة انخفاض اسعار النفط، في الطمأنة.
ويقول سائق التاكسي عبد الرزاق “كنت اعبئ خزان سيارتي بالف دينار (9,28 دولارا) قبل زيادة الاسعار، بينما اليوم ادفع 1450 دينارا (13,45 دولارا)، ما يعني ان ثلث ارباحي تبخرت”.
طمأنة سياسية وتشاؤم لدى الخبراء
وانتقلت موجة الغضب الى موزعي الحليب الذين دخلوا في اضراب للمطالبة بمراجعة هامش الربح على مادة مدعومة من ميزانية الدولة ولم تمسها اي زيادة منذ اكثر من عشر سنوات.
ويبلغ الحد الادنى للاجور في الجزائر 18 الف دينار اي ما يعادل 167 دولارا، اما متوسط راتب الجزائريين فهو حوالي 400 دولار.
ولدى توقيعه على قانون المالية لسنة 2016 (ميزانية الدولة) الذي أقر الزيادات في الاسعار، طمأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائريين بان الحكومة ستواصل “سياستها الخاصة بالاصلاحات والتنمية وكذا سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية (…) وبشكل خاص تسيير اثار تراجع اسعار النفط”.
وقال في 30 كانون الاول/ديسمبر بانه “واثق من أن الجزائر تتمتع بميزات عديدة ينبغي تثمينها لتحويل هذه التحديات الى انتصارات جديدة”.
ووصف بوتفليقة المحذرين من عواقب الازمة الحالية ب”مروجي اليأس والاحباط”، كما جاء في اخر رسالة قرأها مستشاره محمد علي بوغازي بمناسبة ملتقى ديني في قسنطينة (شرق).
الا ان محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي رأى خلال عرضه تقرير الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد الاربعاء، ان الامور غير مطمئنة على مستوى التوازنات الكبرى للاقتصاد.
وبحسب التقرير، فان احتياطات الجزائر من العملات الاجنبية انخفضت باكثر من 32 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من ايلول/سبتمبر 2014 الى الفترة نفسها من العام 2015.
وانتقلت الاحتياطات من 185 مليار دولار الى 152 مليارا خلال هذه الفترة، في نتيجة مباشرة “لتأثير الصدمة الخارجية بعد التراجع الكبير والمتواصل لاسعار النفط في الاسواق الدولية”، بحسب لكصاسي.
ويتوقع الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس الذي يرأس جمعية لمساعدة المصدرين، ان “تنتهي سنة 2016 باحتياطي عملة لا يتعدى 100 مليار دولار”.
وقال “نحن نتجه مباشرة نحو كارثة، فالعجز في الميزانية يبلغ 40 مليار دولار ولا نعرف كيف نسده، في ظل التراجع المستمر لموارد صندوق ضبط الايرادات”.
وصندوق ضبط الايرادت هو صندوق سيادي يتم تمويله من الفرق بين سعر النفط الحقيقي والسعر المرجعي، 37 دولارا، الذي على اساسه يتم اعداد ميزانية الدولة. وتعتمد عليه الحكومة لتمويل العجز في الميزانية.
وتوقع الخبير الاقتصادي والوزير الاسبق بشير مصيطفى ان ينكمش صندوق ضبط الايرادات الى 21 مليار دولار في نهاية 2016 مقابل حوالى 60 مليار دولار في بداية سنة 2015.
وتمكنت حكومات بوتفليقة خلال السنوات السابقة التي شهدت اسعار نفط مرتفعة من استثمار اكثر 500 مليار دولار في ثلاث خطط خماسية، لكن تراجع برميل النفط الى ادنى من 37 دولارا للبرميل، السعر المرجعي لميزانية الدولة، يجعل من الصعب الاستمرار في الخطة الخماسية (2014-2019) لاستثمار 260 مليار دولار التي وعد بها بوتفليقة.