الغى الاتحاد الاوروبي الاثنين تسهيلات ضريبية كبيرة كانت تقدمها بلجيكا لعشرات الشركات المتعددة الجنسيات بما فيها شركة “ايه بي انبيف” العملاقة لصناعة البيرة، وامر الشركات بتسديد 700 مليون يورو (762 مليون دولار) من الضرائب غير المدفوعة.
وفي خطوة جديدة لوقف التهرب الضريبي، اصدر الاتحاد الاوروبي قرارا بان التسهيلات الممنوحة لنحو 35 شركة متعددة الجنسيات هي غير قانونية وتنتهك قوانين الاتحاد الاوروبي بشان المساعدات الحكومية للشركات.
وياتي ذلك عقب فضيحة “تسريبات لوكسمبورغ” التي كشفت تفاصيل الاعفاءات الضريبة الممنوحة لعشرات الشركات الكبرى في لوكسمبورغ اثناء تولي رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر منصب رئيس الوزراء في ذلك البلد.
وصرحت مفوضة مراقبة التنافسية مارغريت فيستاغر في مؤتمر صحافي ان “المفوضية الاوروبية خلصت الى ان التسهيلات الضريبية الانتقائية التي منحتها بلجيكا بموجب نظام +الارباح الفائضة+ الضريبي هي غير قانونية بموجب قواعد الاتحاد الاوروبي للمساعدات الحكومية”.
واضاف ان “بلجيكا منحت مجموعة مختارة من الشركات المتعددة الجنسيات تسهيلات ضريبية تنتهك قوانين الاتحاد الاوروبي للمساعدات الحكومية. وهذا يضر بالتنافسية حيث انه يضع الشركات المنافسة غير متعددة الجنسيات الاصغر حجما على نفس المستوى مع الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة”.
ولم تكشف عن اسماء الشركات، الا ان مصادر مقربة من المسالة قالت ان من بينها شركة بي بي النفطية العملاقة، وشركة بي ايه اس اف للمواد الكيميائية، وشركة “ايه بي انبيف” المصنعة لبيرة ستيلا ارتوا، التي تقوم حاليا بشراء شركة سابميلر المنافسة بمبلغ 121 مليار دولار.
وتعتبر قضية شركة “ايه بي انبيف” حساسة بشكل خاص في بروكسل حيث تشيع مخاوف بان تستغل الشركة عملية الشراء لترك مقرها في بروكسل والتوجه الى مكان تكون فيه الضرائب اقل.
وذكرت متحدثة باسم الشركة انه رغم ان الشركة “تشعر بخيبة الامل من القرار، الا اننا لا نزال واثقين بان قراراتنا الضريبية تطابق بشكل تام قوانين الاتحاد الاوروبي، واننا التزمنا دائما بقوانين الضرائب البلجيكية والدولية”.
صفقات سرية
وصرح وزير المالية البلجيكي يوهان فان اوفيرتفيلدت ان القرار غير مفاجئ، وان التسهيلات الضريبية علقت بشكل فعلي في شباط/فبراير الماضي عندما بدأ الاتحاد الاوروبي تحقيقاته.
واضاف في بيان ارسله الى وكالة فراس برس “في هذه المرحلة لا نستبعد اي خيار. وينطبق ذلك ايضا على احتمال الطعن في القرار”.
وبدأ الاتحاد الاوروبي كذلك تحقيقات في صفقات ضريبة بين شركات ودول اخرى ومن بينها صفقة شركة ابل العملاقة مع ايرلندا، وصفقة سلسلة مقاهي ستارباكس مع هولندا، وماكدونالدز مع لوكسمبورغ.
وفي تشرين الاول/اكتوبر قررت المفوضية ان لوكسمبورغ وهولندا قدمت تسهيلات ضريبية غير عادلة لشركة فيات وستارباكس، وامرت الشركتين بتسديد بعض الضرائب.
وبحسب قوانين الاتحاد الاوروبي فان بعض الاعفاءات الضريبية المقدمة لشركات كبرى تنتهك قوانين الاتحاد بشان المساعدات الحكومية، حيث انها تعتبر بمثابة دعم مالي حكومي يهدف الى استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات للقيام باعمالها في دول معينة.
ولا تعتبر هذه الصفقات غير قانونية، ويقول منتقدو هذه الخطوة ان الاتحاد الاوروبي يستهدف الشركات الاميركية بشكل غير عادل. الا ان فيستاغر قالت انه في حالة بلجيكا فان شركات اوروبية تدين بما بين 500 و700مليون يورو من الضرائب غير المدفوعة.
ويسمح القانون البلجيكي الذي يطلق عليه “فقط في بلجيكا” للشركات بخفض الضرائب من خلال تسجيل “ارباح فائضة” ناتجة عن ميزة كونها تنتمي الى مجموعة متعددة الجنسيات.
واكدت فيستاغر ان هذه التسهيلات الضريبية يجب ان تمنح فقط للشركات المنفردة غير الاعضاء في مجموعات، او للمجموعات البلجيكية، رافضة تاكيدات بلجيكا بان النظام يتجنب “الضرائب المزدوجة” في بلدين او اكثر.
وقال النشطاء الداعون الى الضرائب العادلة ان القرار حذر جدا مثل الخطوات الاخرى التي اتخذها الاتحاد الاوروبي بعد فضيحة لوكسمبورغ.
وقالت توف ماريا رايدنغ، خبيرة الضرائب في الشبكة الاوروبية حول الديون والتنمية “بدلا من قوانين الضرائب غير الواضحة، والصفقات السرية بين الحكومة والشركات المتعددة الجنسيات، نحتاج الى قوانين تضمن ان يدفع الجميع حصة عادلة” من الضرائب.
