ذكرت صحيفة “الحياة” أنه لا بد من تسليط الأضواء على الاستعدادات السياسية القائمة تمهيداً للقاء العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع ورد فعل «قوى 14 آذار» في حال حزم رئيس «القوات» أمره ووقف إلى جانب ترشح «الجنرال» لرئاسة الجمهورية.
واشارت مصادر بارزة في «14 آذار» لصحيفة «الحياة» الى أن قياداتها التقت ليل أمس برئاسة رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة وفي حضور ممثلين عن جميع مكوناتها، إضافة إلى المستقلين فيها. وناقشت بنداً وحيداً يتعلق بصحة ما يقال عن أن لقاء عون – جعجع أصبح وشيكاً وأن هناك رغبة لدى الطرفين، ولاعتبارات أمنية في الإبقاء عليه سرياً، إلى حين حصوله في معراب مقر رئيس «القوات».
وتلفت هذه المصادر إلى أن مجرد حصول هذا اللقاء ستكون له تداعيات على مستقبل «14 آذار». وتشير إلى تذرع «القوات» بأن لا مانع من عقده لأنه كان سبق للحريري أن التقى عون من دون التنسيق أو التشاور مع حلفائه، ما ترى أنه شكل خطأ، لكن ترشيح جعجع لعون من وجهة نظر أكثرية الأطراف فيها يمكن أن يشكل خطأ أكبر.
وتسأل ماذا سيربح جعجع من دعمه ترشح عون، وهل يستطيع أن يحافظ على موقعه المميز في داخل «14 آذار» وعلى حضوره الإسلامي، خصوصاً بين السنّة وعلى علاقاته العربية في ضوء ما حققه على هذا الصعيد، أم أن تطويره «إعلان النيات» الذي أبرمه سابقاً مع «الجنرال» يتيح له التعويض عن اهتزاز علاقاته في أمكنة سياسية أخرى.
هل من جامع سياسي بينهما؟
وفي المقابل، فإن مصادر رفيعة في «التيار الوطني الحر» و «القوات» أخذت تتصرف على أن اللقاء بينهما حاصل لا محالة وأن التحضيرات السياسية له ناشطة على أكثر من صعيد، لا سيما بالنسبة إلى جعجع الذي يواصل لقاءاته بكوادر أساسيين في «القوات» ليشرح لهم وجهة نظره والأسباب الموجبة للانتقال من «إعلان النيات» إلى دعمه ترشح عون للرئاسة.
وتؤكد هذه المصادر أن جعجع يولي في لقاءاته الحزبية اهتماماً خاصاً بـ«الحرس القديم» في «القوات» الذين كانوا رأس حربة في حرب الإلغاء التي خاضوها ضد عون أثناء وجوده في القصر الجمهوري في بعبدا.
وتقول إن جعجع وعون كانا أسقطا الاتفاق الثلاثي الذي أبرم في عام 1986 بين «القوات» برئاسة إيلي حبيقة آنذاك وبين الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحركة «أمل» برعاية مباشرة من سورية لأنه يتيح للنظام في سورية الهيمنة على لبنان.
وإذ تذكر بأن إسقاط هذا الاتفاق حصل في 15 كانون الثاني (يناير) 1986، تلفت إلى أن جعجع يعارض وصول فرنجية إلى الرئاسة لأنه حليف للنظام الحالي في سورية.
إلا أن إصرار «القوات» على وضعها إسقاط «الاتفاق الثلاثي» في سلة واحدة مع إبعاد فرنجية عن الرئاسة – ومن وجهة نظرها هذه – قد يشكل إحراجاً لعون الحليف للنظام السوري و «حزب الله». لكنه لا يمنع السؤال ما إذا كان اللقاء المرتقب بينهما سيُعقد في التاريخ نفسه، أي مع حلول الذكرى الثلاثين لإسقاط الاتفاق الثلاثي.
وإلى أن يحين موعد هذا اللقاء، يقول مصدر بارز مقرب من عون، إنه سيعقد وأن مجرد حصوله سيشكل إحراجاً للأطراف المسيحيين الآخرين وقد يدفع حزب «الكتائب» إلى الانضمام إليه باعتبار أنه يجمع بين أكبر قوتين في الشارع المسيحي تحت سقف قطع الطريق على انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية، «لكن من غير الجائز أن نستبق موقفه قبل صدور موقف مشترك عن اجتماعهما في معراب».
ويؤكد المصدر أن التحضيرات تجاوزت تأييد جعجع ترشيح عون باعتبار أنه قائم ولا مجال للعودة عنه، ويقول إن البحث يدور حالياً حول مرحلة ما بعد ترشيحه وانتخابه رئيساً في حال تأمن النصاب القانوني لجلسة الانتخاب.
ويضيف أن عون يعتمد على دور «حزب الله» في إقناع بري بتأييده، لكنه سيتجنب أي إشارة إلى موقف الحزب من لقاء حليفه بجعجع، خصوصاً إذا اقترن بتفاهم على أمور سياسية وأولها قانون الانتخاب الجديد.
بدوره يقول مصدر في «القوات» إن إصرار جعجع على إبعاد فرنجية عن رئاسة الجمهورية لا يعني تفريطه بوحدة «14 آذار» أو بعلاقته مع الحريري من موقع تنظيم الاختلاف بينهما حول الملف الرئاسي.
ومع أن هذا المصدر يحاول أن يوحي بأن تأييد جعجع لعون لن يرتب تداعيات داخل «14 آذار» وتحديداً على علاقته بالحريري بذريعة أن رئيس «القوات» على موقفه إسناد رئاسة الحكومة إلى الأخير وأن لا عودة عن قراره في هذا الخصوص، فإن تبسيطه لردود الفعل والتخفيف منها يتعارض مع الأجواء التي تسيطر حالياً على علاقة «القوات» بـ «المستقبل».
ويؤكد أن موضوع إسناد رئاسة الحكومة إلى الحريري هو موضع نقاش بين عون وجعجع، إضافة إلى قانون الانتخاب والعلاقة مع «حزب الله» وسلاحه في الداخل ومشاركته في الحرب في سورية إلى جانب الرئيس بشار الأسد.
لذلك، فإن لقاء عون – جعجع – بحسب مصادرهما بات وشيكاً، لكن هذا لا يعني أن مرحلة ما بعد تفاهمهما على رئاسة الجمهورية لن تحمل ردود فعل أقل ما يقال فيها إن الطريق إلى بعبدا ليست سالكة حتى إشعار آخر، مع أن تفاهمهما يمكن أن يدفع في اتجاه إعادة خلط الأوراق السياسية من دون أن يؤدي هذا إلى إخراج الرئاسة من الثلاجة على الأقل في المدى المنظور.