منذ 2011 لم يتم تشكيل هيئة لجنة المناقصات ولا سائر اللجان في بلدية بيروت بسبب عدم الدعوة الى إجراء انتخابات مطلع كل سنة جديدة، وفق ما تنص عليه المادة 53 من قانون البلديات الرقم 118/1977. هذا ما اعترض عليه عضو المجلس البلدي آغوب ترزيان الذي تحدّث عن الموضوع الى “النهار”. فهل صحيح أن رئيس مجلس بلدية بيروت بلال حمد يخالف تطبيق أحكام قانون البلديات؟
يقول ترزيان: “مع بداية كل سنة على رئيس المجلس البلدي أن يدعو أعضاء المجلس إلى جلسة انتخاب لجان البلدية، واهمها لجنة المناقصات التي تضم، الى رئيس البلدية الذي يرأسها، نائب الرئيس وأربعة أعضاء آخرين”، مؤكداً أن قانون البلديات يلزم إجراء هذه الإنتخابات سنوياً في سبيل الشفافية والرقابة الذاتية، “إلا أن هذا الأمر لم يحصل منذ 5 أعوام”.
ويعتبر ذلك “مخالفة واضحة وصريحة لأحكام هذا القانون واستمرارا للمخالفة الإدارية التي تسبّب ضرراً فادحاً في انتظام عمل المجلس البلدي”.
لماذا السكوت عن هذه المخالفة طيلة هذه الأعوام؟
بعد الأثر السلبي والخمول الذي شكلته مسألة عدم تطبيق القانون بانتخاب اللجان على العمل داخلها، يقول ترزيان: “قررت أن أثير الموضوع في الإعلام مع أنني تداولته شفوياً في اجتماعات عدّة مع الدكتور حمد، وهو يجيبني بأن الحديث في هذا الأمر ليس مناسباً، متذرعاً بعدم توافق الأعضاء على توزيع اللجان في ما بينهم. كما وجهت إليه كتاباً خطياً في 3/11/2015 ولم أتلق منه أي جواب إلى الآن”.
ما الذي دفعك إلى إثارة هذا الموضوع راهناً؟ هل ثمة خلاف شخصي بينك وحمد؟
يوضح: “اعتراضي يخدم كل عضو في المجلس، لأنه من الضروري أن يختبر زملائي الـ23 عمل اللجان، وهم أهل لتولي رئاستها ما ان تتوزع بالمداورة وفي شكل منصف وعادل”، مؤكداً أن الكلام عن خلاف شخصي مع حمد أو أحد الأعضاء لا صحة له على الإطلاق. ويضيف: “لست في وارد التشكيك في أداء رئيس المجلس ولا في أعضائه، ما يعنيني هو تطبيق القانون وانتخاب اللجان في موعدها المقرر لما فيه خير العمل في البلدية وخلق ديناميكية جديدة في نشاطها وتفعيل دور اللجان فيها”.
حمد: لا مخالفة قانونية
من جهته، يتمسك حمد بالمادة 53 التي تقول: “ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرّ المجلس وضعها في المزايدة”. ويتابع أنه في النص ترد كلمة “للمجلس – أي أنه ليس مجبراً – أن ينتخب أيضاً لجاناً من أعضائه لدراسة القضايا المنوطة به ويمكن أن يستعين بلجان يُعيّنها من غير أعضائه”.
وما يقصده حمد في ذلك، وفق قوله، ان “القانون يفرض عليه مع بداية كل سنة انتخاب فقط أعضاء لجنة المناقصات ما ان يتم التوافق على ذلك، والتي أترأسها في القانون كرئيس للبلدية ونائب رئيسها، وهو نائب رئيس المجلس”. وما يحصل سنوياً في هذه اللجنة “هو عدم تقديم أي اقتراح تعديل في أعضائها لنجري على أساسها الانتخابات، لهذا السبب لا تزال لجنة المناقصات مستمرة منذ 5 سنوات باعضائها الأربعة الموجودين أصلاً، لأن ثقة أعضاء المجلس كبيرة بأعضائها”. وكشف عن دعوة أعضاء المجلس إلى جلسة الخميس المقبل لتداول مسألة تفعيل اللجان والبحث في إمكان انتخاب أربعة أعضاء جدد للجنة المناقصات إذا ما اتفق عليها، على أن يكون هناك عضوان من المسيحيين واثنان من المسلمين.
إذن، يصرّ حمد على أن “لا مخالفة قانونية في لجنة المناقصات كما أخطأ الصديق آغوب، علّه يقرأ القانون بإمعان قبل سوق هذه التهمة الباطلة”.
ما هدف ترزيان من ذلك؟ “ربّما كان يرغب في الانضمام إلى لجنة معيّنة، وهذا حقه لو طلب مني ذلك. لكن، يا للأسف، لم يسأل مرة أن يكون عضواً في لجنة المناقصات أو غيرها”.
أما عن اللجان الـ15 الأخرى، فيوضّح: “لا يلزمني القانون انتخاب اللجان سنوياً، فالأمر اختياري، ومع ذلك أستمزج دائماً آراء أعضاء المجلس قبل نهاية كل سنة في شأن تنشيط اللجان وتفعيلها، وحاولت مراراً من دون جدوى، بفعل غياب التوافق وتمسّك بعض رؤساء اللجان بمراكزهم، والبعض الآخر بعضويته فيها، علماً أنني حريص على التوافق في البلدية بدليل أن نسبة 95% من قرارات مجلسها غالباً ما تكون بإجماع الحاضرين”.