ناقوس خطر جديد قرعه صندوق النقد الدولي، بدعوته السلطات اللبنانية إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وحضه إيّاها على خفض مستوى الإنفاق من جهة، وتحسين مستوى جباية الضرائب من جهة اُخرى.
وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، حذر الصندوق من أن أداء لبنان المالي يسجل تدهوراً في سياق من الركود الاقتصادي والتدفق الهائل للنازحين السوريين، لافتاً إلى أن الأوضاع الداخلية والإقليمية الراهنة لا ينبغي أن تشكل عذراً للشلل السياسي.
ووفقاً لمقالة نشرتها مجلة «إكسيكيوتف» لرئيسة بعثة صندوق النقد إلى لبنان، أناليزا فيديلينتوا، يعتبر الصندوق أن الإصلاحات المالية قد تساعد على تعزيز مصداقية الإدارة المالية، وتضع المديونية العامة في مسلك مستدام.
وأورد الصندوق في تقرير جديد أن تعديل الإدارة المالية والإصلاحات أصبحت أمراً مهماً جداً، في ضوء انحسار النمو إلى مستويات منخفضة، وبدأت فيه معدلات الفائدة العالمية بالارتفاع، ما قد يؤدي إلى حالة أكثر سوءاً في وضع المالية العامة الضعيف أصلاً.
وبالتالي، دعا الصندوق السطات اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات للحد من تدهور ديناميات المالية العامة في 4 اتجاهات:
ـ الأول، احتواء الإنفاق لضبط خدمة الدين، علماً أن رواتب القطاع العام وتحويلات شركة الكهرباء تشكل 80 في المئة من مجموع النفقات العامة، محذراً من أن قدرة الحكومة على احتواء المصروفات تبقى محدودة بسبب غياب الإصلاحات.
ـ الثاني، تمرير مشروع الموازنة العامة بعد غياب دام سنوات، باعتبار أن الإنفاق العام بموجب موازنة رسمية من شأنه أن يعزّز الشفافية، لأنه يفترض أن ينفي الحاجة إلى الإنفاق من خلال سلفات الخزينة.
ـ الثالث، تعزيز الإيرادات من خلال تحصيل ضريبي أفضل، بعدما تراجعت نسبة العائدات الضريبة إلى 3 في المئة فقط من الناتج المحلي المجمل خلال السنوات الأربع الماضية. وعزا الصندوق هذا التراجع إلى انحسار النشاط الاقتصادي، وضعف الامتثال الضريبي، وكذلك إعفاء المازوت من ضريبة القيمة المضافة سنة 2012. وحض الصندوق وزارة المالية على البناء على التقدم الذي حققته في جباية العائدات الضريبية، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية تشكل فرصة لإعادة فرض الضرائب على المحروقات.
ـ الرابع، دعوة الصندوق السلطات اللبنانية إلى مزيد من الشفافية في تمويل احتياجات الحكومة، وخاصة التمويل بالعملات الأجنبية. ولاحظ أن وزارة المالية ومصرف لبنان ينسّقان معاً من كثب إدارة الدين العام. لكنه أشار أيضاً إلى أن الحكومة زادت اعتمادها على المصرف المركزي لتمويلها بالعملات الأجنبية. وبالتالي، يرى الصندوق في تقريره أن اعتماد آليات تمويلية أكثر استناداً إلى عوامل السوق من شأنه أن يعزز شفافية العمليات المالية وتكاليفها.