اصدر البنك الدولي تقريرا عن «الافاق الاقتصادية العالمية« لكانون الثاني 2016 حول «الآثار غير المباشرة في ظل النمو الضعيف« يرتقب من خلاله انتعاشا بطيئا في النمو الاقتصادي العالمي خلال الاعوام القليلة القادمة.
محليا، اتى لبنان في المرتبة الاخيرة في المنطقة لجهة النمو الاقتصادي المرتقب للعام 2016، والمقدر بـ2.5 في المئة، توازيا مع تونس، مسبوقا من ليبيا (35.7 في المئة) وايران (5.8 في المئة) والجزائر والضفة الغربية وقطاع غزة (3.9 في المئة لكل من الدولتين) ومصر (3.8 في المئة).
وتوقع البنك الدولي ان تبقى نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان مستقرةً عند 2.5 في المئة عام 2017، قبل ان تتحسن الى 3 في المئة عام 2018.
كشف التقرير ان لبنان قد استفاد من تدهور اسعار النفط والسلع الغذائية، الامر الذي انعكس ايجابا على تكلفة الاستيراد والنمو في معدلات الاستهلاك والاحتياطات المكونة في المالية العامة. على الرغم من ذلك، استبعد التقرير اي انكماشٍ ملحوظٍ في عجز المالية العامة في لبنان خلال المستقبل القريب، الامر الذي قد ينتج عنه تراكم في رصيد الدين العام.
وبحسب التقرير الاسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الاسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، سلط التقرير الضوء على تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد اللبناني، وخاصةً على حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود وقطاع السياحة والخدمات العامة والبنى التحتية في ظل زيادة عدد اللاجئين السوريين (حوالى 1.1 مليون لاجئ كما في نهاية تشرين الثاني 2015، اي ما يشكل حوالى 25 في المئة من عدد سكان لبنان). كذلك اعتبر ان التشنجات السياسية المحلية والفراغ الرئاسي السائد منذ منتصف 2014 تعيق تطبيق الاصلاحات اللازمة.
وبحسب البنك الدولي، تراجعت الرساميل الوافدة الى لبنان بنسبة 33 في المئة على صعيدٍ سنوي خلال النصف الاول من العام 2015. لكنه اشاد باستمرار تدفق تحويلات المغتربين اللبنانين الى بلدهم الام، والتي شكلت حوالى 16 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2014.
على الصعيد الاقليمي، سلط التقرير الضوء على التحسن الملموس في النشاط الاقتصادي لدى الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عام 2015، والذي طغى على التراجع في اداء دول المنطقة المصدرة للنفط.
وارتقب التقرير ان يستمر هذا الاداء المشجع للمنطقة في الاعوام القليلة المقبلة، آخذا بالاعتبار الانتعاش المرتقب للاقتصاد الايراني بعد رفع العقوبات عنها تدريجياً.
من منظارٍ اخر، اشار التقرير الى التحديات المختلفة التي تواجهها بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وخاصةً اي تفاقمٍ في حدة التوترات السياسية والامنية او تراجعٍ مستمر لاسعار النفط او نشوء صراعاتٍ اجتماعية، اضافةً الى الحاجة الى تخفيض عجز المالية العامة خاصةً لدى الدول المصدرة للنفط.
في هذا السياق، توقع البنك الدولي ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من 2.5 في المئة عام 2015 الى 5.1 في المئة عام 2016 ثم الى 5.8 في المئة عام 2017، لتعود وتنخفض بشكلٍ طفيفٍ الى 5.1 في المئة عام 2018.
عالميا، يقدر البنك الدولي نسبة النمو الاقتصادي العالمي بحدود 2.4 في المئة خلال 2015، مقارنةً مع تقديراتٍ سابقة بنسبة 2.8 في المئة. وقد ارتقب التقرير ان ترتفع نسبة النمو الاقتصادي العالمي تدريجيا لتصل الى 2.9 في المئة في العام 2016 و3.1 في المئة في كل من عامي 2017 و2018.
وعزا البنك الدولي هذا الضعف في النمو الى التباطؤ المستمر في النمو الاقتصادي لدى الدول الناشئة والدول قيد التطور، توازيا مع انتعاشٍ خجولٍ لدى الدول المتقدمة. كما ذكر التقرير تراجع اسعار السلع والضعف في تدفق الرساميل وفي حركة التجارة العالمية كمعوقاتٍ رئيسيةٍ للنمو لدى الدول الناشئة.
إلا ان التقرير قد توقع ان يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا نسبيا خلال الفترة المقبلة في ظل تحسن الاداء الاقتصادي للدول المتقدمة الكبرى وتشديد شروط التمويل واستقرار اسعار السلع وعودة التوازن تدريجا إلى اقتصاد الصين.
وتوقع البنك الدولي ان تصل نسبة النمو الاقتصادي لدى الدول قيد التطور الى 4.8 في المئة في العام 2016، وان ترتفع الى 5.3 في المئة في كل من عامي 2017 و2018.
من جهةٍ اخرى، ارتقب التقرير ان تبقى نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في الدول ذات الدخل المرتفع ثابتة نسبيا عند 2.1 في المئة في الأعوام 2016 و2017 و2018.