أعلنت شركة “ستاندرد لايف” للاستثمار، أحد أكبر المستثمرين في شركة رويال داتش شل للنفط العملاقة، رفضها مقترحا للأخيرة بالاستحواذ على “بي جي جروب”.
وقالت ستاندرد لايف إن من شأن التراجع المتوقع لأسعار النفط، والمخاطر التي تواجهها بي جي في البرازيل جعل الصفقة “مدمرة لحملة الأسهم في شل”.
وأعلن عدد قليل فقط من المستثمرين والمحللين تشكيكهم في الفوائد الاستراتيجية للصفقة التي قالت شركة شل إنها واثقة من تصويت حملة الأسهم لصالحها.
وقال متحدث باسم شل “نحن واثقون من دعم غالبية المساهمين بما يكفي لإتمام الصفقة”.
وكسبت شل تأييد “خدمات الأسهم المؤسسية”، وهي شركة استشارية ذات نفوذ قوي وتقدم استشاراتها لخمسة في المئة من حملة الأسهم في شل، والتي أوصت المساهمين بدعم الصفقة.
كذلك أصدرت مجموعة “غلاس لويس” بيانا استشاريا دعمت فيه التصويت لصالح الصفقة. وتقدم “غلاس لويس” استشاراتها لـ 12 من بين أكبر 50 مساهما في شل.
ومن المقرر أن يصوت حملة الأسهم في شل وبي جي في اجتماعين منفصلين يومي 27 و28 يناير/ كانون الثاني على الصفقة.
معارضة للصفقة
وفي وقت سابق، أعلنت شل عزمها شراء بي جي في أبريل/ نيسان 2015، مقابل 47 مليار جنيه استرليني (68.23 مليار دولار).
لكن ستاندرد لايف قالت إن احتمال انخفاض أسعار النفط، ومخاطر الضرائب وتكلفة تشغيل بي جي في البرازيل قد تجعل الصفقة غير موفقة.
وقال ديفيد كامينغ رئيس قطاع الأسهم في ستاندرد لايف “استقر رأينا على أن الشروط المقترحة للاستحواذ على بي جي مدمرة لقيمة الأسهم في شل”.
وتأتي ستاندرد لايف في المركز الحادي العشر بين أكبر المستثمرين في فئة B من أسهم شل، بحصة تبلغ 1.7 في المئة.
ويُعادل إجمالي قيمة أسهم شل من الفئة B قيمة صفقة الاستحواذ المقرر إتمامها في 15 فبراير/ شباط القادم.
كما تأتي ستاندرد لايف في المركز 16 بين أكبر المساهمين في شركة بي جي، بحسب بيانات وكالة بلومبيرغ.
ومن المتوقع أن تجعل هذه الصفقة من شل أكبر شركة للغاز الطبيعي المُسال في العالم.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت شل أنها قررت تسريح 2800 موظف، كنتيجة لإعادة هيكلة لتصبح الشركتين كيانا واحدا.