عقدت نقابة عمال ومستخدمي “مؤسسة كهرباء لبنان” اجتماعها الدوري، وناقشي، بحسب بيان، “أمورا نقابية ومطلبية، وتوقفت مليا أمام ما تتداوله وسائل الاعلام وما يتم تداوله داخل المؤسسة لجهة التجديد أوالتمديد لشركات مقدمي الخدمات ومدى انعكاس ذلك على العمال والمستخدمين وعلى المرفق العام، نظرا لفشل هذه الشركات بتنفيذ ما هو مطلوب منها بالعقد المبرم معها، منذ ما يقارب الاربع سنوات، وعليه فإن النقابة يهمها أن تلفت نظر القيمين في الوزارة والمؤسسة ومجلس الوزراء الكريم، قبل الإقدام على التجديد أو التمديد لهذه الشركات، وأن تضيىء على ما يلي:
1- الجباية والقراءة التي تأخرت كثيرا عما كانت عليه سابقا مع جباة اكراء المؤسسة، بحيث تجاوزت اخطاء القراءة مئات المرات عما كانت عليه سابقا، ناهيك عن تجاوز المدة القانونية لتسكير الاصدارات واعادة الاف الفواتير الى مكاتب المتأخرات، وعدم تحمل هذه الشركات جزاوات كما كان يحصل مع جباة الاكراء. اما في ما يختص بالتصليحات فحدث ولا حرج في ذلك، فما عليك الا الاتصال بمكاتب الشركات لتحصل على التصليحة بعد أسبوع أو أسبوعين بأقل تقدير. أما تنفيذ المعاملات فما عليك الا الانتظار نظرا لتراكم آلاف المعاملات لكي تنفذ، مع ما يتركه ذلك من اثر سلبي على العمال والمستخدمين والمواطنين على حد سواء، لأن المواطن لا يعنيه الشركات بقدر ما يعينه تحميل المؤسسة والعاملين فيها مسؤولية التقصير، مع العلم أن العمال والمستخدمين اكتووا بنار فشل هذه الشركات، نتيجة عدم قراءة العدادات لهم مما حملهم دفع فواتير أربعة أشهر وحسمها من رواتبهم دفعة واحدة. هذا غيض من فيض مما تقدمه الشركات.
لذلك فإن النقابة وحرصا منها على المرفق العام وعلى ديمومة عمل العمال والمستخدمين والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم ولقمة عيشهم، لا يسعها إلا أن تدق ناقوس الخطر في حال التجديد أو التمديد لشركات مقدمي الخدمات، علما أن التمديد أو التجديد يكلف المؤسسة ومالية الدولة والمرفق العام أضعاف ما يمكن أن تتكلفه في حال ضخ دم جديد للمؤسسة، ناهيك عن الكفاءة العالية التي يتمتع بها مهندسي واداريي المؤسسة في ادارة المرفق العام، فما التأخير الحاصل في استدعاء الناجحين من المياومين واجراء المباريات المتبقية لهم، وترفيع العمال والمستخدمين الا جزءا من خطة يجري الاعداد لها للحفاظ على ديمومة هذه الشركات، وكان المطلوب منها انجاز صفقة العداد الذكي مع ما يشكله من خطر على ديمومة الجباية وقراءة العدادات، انطلاقا من التجارب التي اجرتها هذه الشركات والتي لم ترق للمستوى المطلوب، بغض النظر عن تقصيرها وفشلها وتكلفتها الباهظة لمالية الدولة وتراجع المؤسسة”.
