وجّه ناشطو حملة “بدنا نحاسب” خلال اعتصامهم أمام قصر العدل في بيروت رسالة في اتجاهين: الرسالة الأولى باتجاه المؤسسات الرقابية التي عليها القيام بدورها بصورة صحيحة بالسهر على الأموال العمومية والأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة بمراقبة استعمال هذه الأموال ومدى انطباق هذا استعمال على القوانين و الأنظمة، أما الاتجاه الثاني فهو نحو القضاء.
وأشارت المحامية رانية غيث التي تلت البيان إلى أن “حق المواطنين على مجلس القضاء الأعلى هو مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن سرقة المال العام دون الرضوخ لضغوطات السلطة السياسية وفضح تدخلهم والا كان القضاء أيضا مشاركا في الفساد أو على الأقل ساكتا عن الحق”.
من جهته، دعا المحامي واصف الحركة الناس “للنزول إلى الشارع نهار الخميس المقبل أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند العاشرة والنصف صباحا”، معتبرا أن “تحركات بدنا نحاسب مستمرة وسيكشفون بالأسماء أسماء الفاسدين ومعرقلي عمل القضاء”.
