رأى رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية والوزير السابق عدنان القصار ان العام 2015 اتسم بالصعوبات الاقتصادية، “لكن الاقتصاد اللبناني استطاع على الأقل أن يتلافى الركود، اذ بقي معدل النمو إيجابيا، وإن يكن ذلك لا يعتد به، وأقل بكثير من الإمكانات والطاقات الفعلية لاقتصاد لبنان”.
وأعتبر أن التجاذبات السياسية القائمة هي في صدارة المعوقات، “ولا تزال تتمادى وتلقي بثقلها وتحد من إمكانات الاقتصاد الوطني على تحقيق قدراته، فيما الأفرقاء السياسيين مشغولين بالانقسامات والمناكفات وبعيدين كل البعد عن الشؤون الحياتية والإنمائية”. ولذلك، توقع ان يرتبط المسار الذي سيأخذه الاقتصاد اللبناني في العام 2016 إلى حد كبير بالاستقرار وبانتظام العمل السياسي.
وعن دور الهيئات الاقتصادية في تعزيز مناخ الاستثمار والاعمال بعوامل مطمئنة داخليا بدءا بتسوية معضلة الموازنات العامة بما يتيح للبنان الخروج من هذه الفوضى المالية وتحسين صورته في المجتمع المالي الدولي، قال القصار إن المطالبة بإقرار الموازنات العامة “يأتي في مقدمة المطالب التي نرفعها إلى السلطات السياسية. فلا يجوز أن تبقى البلاد من دون موازنة منذ أكثر من 10 سنوات، والاستمرار في الصرف على القاعدة الإثني عشرية، وعلى طلب سلفات خزينة”. واكد استحالة تفعيل العمل الحكومي من دون ذلك، خصوصا وأن هذه الثغرة أدت وتؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات الحيوية والإنمائية، فضلا عن خسارة مساعدات إنمائية دولية كانت مقررة للبنان. وقال “نحن اليوم نواجه سنة جديدة تحمل تركات ثقيلة من الأعوام السابقة، ونواجه ضغوطا محلية وإقليمية ودولية، ومن المهم أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم لإقرار موازنة تواكب الحاجات المتزايدة، مما يعزز عوامل الثقة وينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والاستثمارية”.
وفي آليات تخفيف حجم المخاطر والاعباء في السنة الجديدة، اكد القصار أهمية تعزيز عوامل الثقة، “لأنها العامود الأساسي الذي يقوم عليه الاقتصاد اللبناني، ومن أهم عواملها الاستقرار السياسي، الذي يبدأ من انتخاب رئيس جديد للجمهورية تمهيدا لاستكمال الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، والمضي قدما في سنّ قوانين حديثة تواكب تطورات العصر، والشروع بالاصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها، ووضع وتنفيذ خطة إنمائية اقتصادية في إطار رؤية وطنية جامعة لتحقيق طموحات التنمية للشعب اللبناني”.
