ابراهيم عواضة
وجّه البنك الدولي في الأسبوع الأوّل من العام 2016، رسالة سلبية إزاء الاقتصاد اللبناني في العام الجديد عندما وضع لبنان في المرتبة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجهة النمو الاقتصادي المرتقب للعام 2016، والمقدّر بـ2.5 في المئة.
والملفت في تقرير البنك الدولي أن لبنان جاء مسبوقاً من ليبيا (3.5٪)، وإيران (5.8٪)، والجزائر والضفة الغربية وقطاع غزة (3.9٪) لكل من الدولتين، ومصر (3.8٪).
ويعكس تقرير البنك الدولي حجم الأزمة الاقتصادية التي سيواجهها لبنان في هذا العام، والتي يبدو أنها ستكون متشابهة في أسبابها ونتائجها مع الأزمة التي عرفها لبنان العام الماضي، لا سيما إذا استمر الوضع السياسي المحلي، والإقليمي على وضعه المأزوم الذي كان عليه في العام 2015.
وبحسب المتابعين فإن تقرير البنك الدولي بخصوص النمو الاقتصادي في لبنان في 2016 انطلق من سيناريو وحيد، وهو السيناريو الأسوأ، الذي يفترض استمرار أزمة الفراغ الرئاسي وأزمة المؤسسات الدستورية، إضافة إلى استمرار الأزمة السورية التي تلقي منذ 4 سنوات بتداعياتها على الاقتصاد اللبناني.
وبحسب السيناريو المفترض للبنك الدولي، فإن القطاعات الأساسية المحفزة للنمو (السياحة، العقار، الصادرات والاستثمارات) ستحافظ خلال العام الحالي على أدائها الضعيف.
في المقابل، ماذا لو تمّ إقفال ملف الشغور الرئاسي هذا العام، وتالياً أزمة المؤسسات الدستورية؟ الجواب بسيط وهو أن سيناريو البنك الدولي سيسقط وسيشهد الاقتصاد اللبناني حلحلة كبيرة، وفي المحصلة سترتفع نسب النمو.
وفي قراءة لنسب النمو المحققة في لبنان منذ العام 2005 وحتى نهاية العام 2015 يتبين بوضوح مدى تأثير الأحداث السياسية والأمنية سلباً على نسب النمو الاقتصادي الحقيقي في البلاد. في سنوات الاستقرار السياسي والأمني سجل لبنان النسب الأعلى في العالم لجهة النمو، كما في العام 2008 (9.10٪) والعام 2009 (10.3٪)، والعام 2010 (8.00٪)، بينما تراجع النمو بشكل كبير في السنوات التي شهد فيها لبنان اضطرابات سياسية محلية، أو تأثر باضطرابات سياسية قادمة من الدول المجاورة، وتحديداً سوريا. في العام 2011 تراجع النمو إلى (2.02٪) وفي العام 2012 سجل (2.50٪)، ثم 0.02٪ في العام 2013 و1.75٪ في العام 2014، ليسجل في العام 2015 النمو الأسوأ صفر في المئة.
وفي مقابل معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي سجلت معدلات الناتج المحلي للفرد خلال الفترة 2005 – 2015 متغيرات جوهرية، وذلك على الشكل الآتي:
– عام 2005 (5.339 دولاراً).
– عام 2006 (5.343 دولاراً).
– عام 2007 (5.937 دولاراً).
– عام 2008 (6.888 دولاراً).
– عام 2009 (8.274 دولاراً).
– عام 2010 (8.756 دولاراً).
– عام 2011 (9.145 دولاراً).
– عام 2012 (9.709 دولاراً).
– عام 2013 (10.77 دولاراً).
– عام 2014 (10.531 دولاراً).
– عام 2015 (11.159 دولاراً).
وبالعودة إلى تقرير البنك الدولي فهو لمس تحسناً في النشاط الاقتصادي لدول المنطقة في العام 2016، لا سيما لدى الدول المستوردة للنفط، وتوقع استمرار هذا الأداء المتقدّم لدول المنطقة في الأعوام القليلة المقبلة. وترقب الصندوق أن ترتفع نسب النمو الحقيقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2.5 في المئة، كما في العام 2015 إلى 5.1 في المئة في العام 2016 ومن ثمّ الى5.8 في المئة في العام 2017.
