لا يزال ملف النفط مكبّلاً بسلاسل المرسومين العالقين في مجلس الوزراء، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات السياسية وأبرزها الجلسة المرتقب عقدها الخميس المقبل، على وقع المشهدية الإقليمية حيث التنقيب عن النفط والغاز على أشدّه ولا سيما من الجانب الإسرائيلي، والتعاون الدولي القائم في هذا المجال.
رئيس هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان وسام الذهبي لفت في حديث لـ”المركزية”، إلى أن “الترقب هو سيّد الموقف، في انتظار ما ستفضي إليه جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل، على أن نحدّد في ضوئها تحرّك الهيئة المقبل في هذا الموضوع”.
وقال رداً على سؤال: قمنا منذ شهر تحديداً بجولة على المسؤولين السياسيين والمعنيين بالقطاع، لتحريك ملف النفط وبالتالي أبدينا إصراراً على ضرورة التعجيل في إقرار المرسومين العالقين، وخرجنا من هذه الجولة بتفاؤل بإمكان حلحلة الملف بعدما تلمسنا حرص الجميع من دون استثناء، على إطلاق مشروع التنقيب ووضعه موضع التنفيذ.
وأشار إلى أن الموضوع هو “مسألة وقت، وهذا ما نبّهنا إليه، لأن الوقت ليس لمصلحة لبنان ومستقبله نظراً إلى أمور عدة تحصل في المنطقة من جهة، وإلى تطوّر سعر برميل النفط المتسارع من جهة أخرى، إضافة إلى الفرص النادرة التي يفوّتها لبنان”، موضحاً أن “الموضوع ليس محصوراً في مدة سنة وسنتين إنما أكثر”.
ولفت إلى أن “المشكلة التي تعوق الإنطلاقة أقله في الوقت الراهن، هي تقنية بحت، وتكمن في المرسومين المنتظر إقرارهما في مجلس الوزراء، ليكونا بداية لانطلاق مشروع التنقيب عن النفط، عندئذٍ تستطيع الهيئة التحرك مع التذكير بأنها كانت تقدّمت بخطة عمل في هذا المجال”.
وعما إذا تلقت الهيئة وعداً بتخصيص مجلس الوزراء جلسة لملف النفط قريباً، نفى الذهبي ذلك، وقال: إذا كانت نتائج جلسة الخميس المقبل جيدة، سننطلق بخطة عملنا، وإن لم تكن كذلك فسيكون لنا تحرّك آخر لأننا متمسكون بهذا الملف لكونه من مسؤوليتنا ومن واجبنا متابعته.
وعما إذا كان التحرّك في اتجاه دعوة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتاين لتحريك عجلة الملف، أوضح الذهبي أن “مسألة ترسيم الحدود ليست أساسية لإطلاق التنقيب، فالدولة اللبنانية تستطيع اليوم إقرار المرسومين ثم معالجة الحدود تلقائياً، لكن لا يجوز ربط قضية الحدود بالمرسومين، إذ ربما لن تُحل مسألة الحدود في المدى المنظور، فهل يبقى المرسومان عالقين؟”.
وتابع: نعتبر كهيئة إدارة قطاع النفط، أن ليس هناك منطقة متنازع عليها، بل توجد حدود منطقة اقتصادية خالصة تقسّم على أساسها الـ”بلوكات” وهي عشرة، وبالتالي نعمل على هذا الأساس، ولا نريد أن يكون موضوع الـ”بلوكات” سبباً لعرقلة عملنا.
وأكد رداً على سؤال حماسة الشركات العالمية للمشاركة في مناقصة النفط عند حصولها، “وعندما يتم إقرار المراسيم العالقة عندها يمكننا التواصل معها، إنما في الوقت الراهن على أي أساس سنفاوضهم؟”.
وختم مشدداً على أهمية عامل الوقت في هذا الملف، “لأن ما يحصل في المنطقة حيث تقوم إسرائيل بأقصى الجهود للتنقيب، كما التعاون الإقليمي القائم، يوجب علينا استقطاب الشركات المهمة والمستثمرين”.
