توقع “ساكسو بنك” أن يركّز الربع الأول من 2016 على “ردم الفجوة”، أي معاينة التغيّر الذي سيطرأ على كيفية استجابة مختلف أصناف الأصول خلال دورات رفع معدلات الفائدة.
واعتبر كبير الاقتصاديين لدى “ساكسو بنك” ستين جاكوبسن أن الربع الأول سيمثل بداية قاسية للعام الجديد حيث سيسود الارتباك، والتقلّب المتزايد، وحالة من التخمين بخصوص الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي، ولكن عند النظر إلى الصورة الكاملة سنرى بأننا ننتقل إلى نموذج جديد من التكاليف الهامشية لرأس المال، وهو ما يعتبر تطوراً إيجابيا.
وتوقع البنك بالنسبة لأداء السلع أن يكون الربع الأول الأسوأ في دورة النفط الذي يخضع لضغوط هائلة بدءاً من المخزونات النفطية المتراكمة، ومن ثم عبر ضخ 500 ألف برميل يومياً إلى السوق التي تعاني من تخمة في المعروض أصلاً مع عودة إيران الى التصدير، وفي السياق ذاته ستميل المخزونات الأمريكية إلى الارتفاع خلال الأشهر الأربعة الأولى، وهو ما قد يزيد الضغط على منشأة كاشينغ التي تمثّل مركزاً رئيسياً لتخزين السلع المستقبلية لخام غربي تكساس.
وبالنسبة للعملات توقع البنك أن يرتفع الدولار الأمريكي في ظل الجهود التي يبذلها الاحتياطي الفيدرالي حالياً لتعديل سياسات الفائدة التي اتسمت بتساهلها الاستثنائي منذ الأزمة المالية العالمية.
وبالنسبة للسندات قال تقرير “ساكسو بنك”: مع مطلع العام الجديد سيسود موضوع واحد على جداول الأعمال ويستأثر باهتمام المستثمرين في شتى أنحاء العالم، ألا وهو “عامل الائتمان” إذ أن تكلفة الائتمان ستكون مقياساً للأداء على الصعيدين الوطني والمؤسسي مع عودة الفائدة إلى الارتفاع.
وفي حال حدوث أي ارتفاع اقتصادي مفاجئ خلال الربع الأول، سيكون من المنطقي فتح صفقة بيع سند ألماني في المحفظة المالية.
بالنسبة للأسهم قال البنك: إذا نجحت أسواق الملكية في حماية نفسها من تداعيات الأزمة الائتمانية في قطاعي الطاقة والتعدين فمن المرجح أن يكون 2016 عاماً جيّداً فيما يمر المستثمرون عبر منحنى آخذ في الاستواء على صعيد الأرباح بالدولار أمريكي والأسعار السلبية للسندات الحكومية الأوروبية على مدى فترة الاستحقاق البالغة خمسة سنوات، وكذلك في السندات الحكومية اليابانية.
وراى المصرف أنّ الاقتصاد العالمي سيصمد في وجه الارتفاع الأول للفائدة الأمريكية منذ عقد كامل، ولكن الكفّة تميل لصالح الاقتصادات المتطورة أكثر من الأسواق الناشئة. غير أن تبعات أي ارتفاع في تكاليف رأس المال لن تكون سلبية بالكامل في الوقت الراهن، وسيواصل النمو العالمي مساره الصاعد.
