باسكال صوما
اقتربت ساعة الصفر، فمع انتهاء شهر آذار المقبل أي في 31/3/2016، تنتهي عقود شركات مقدمي الخدمات مع «مؤسسة كهرباء لبنان» ووزارة الطاقة والمياه. ومع اقتراب الموعد، تتصاعد وتيرة شدّ الحبال بين وزارتي المالية والطاقة. فالاختلاف بوجهات النظر كان رفيقاً للمرحلة الأخيرة، ويستمرّ، على ما يبدو، في الأشهر المقبلة، إذ بحسب معلومات «السفير»، إنّ «وزارة المال، لا سيما الوزير علي حسن خليل، غير متحمّسة بتاتاً للتجديد لشركات مقدّمي الخدمات، لا بل إنها غير مقتنعة بذلك، وترى أنّ هذه الشركات قد فشلت في تأدية مهامها على مدى الأربع سنوات المعطاة لها بحسب العقد، فمثلاً مشروع العداد الذكي لم ينفّذ وذلك عائدٌ لعدم عمل الشركات على تقديم العدادات المناسبة لقطاع الكهرباء اللبناني». وتفيد مصادر مطلعة بأنّ «وزارة المال لديها ملاحظات كثيرة على أداء هذه الشركات، علماً أن التفتيش المركزي قد أكد منذ فترة ليست ببعيدة وجود شوائب وأخطاء في أداء هذه الشركات، مقارنةً بدفتر الشروط والمعايير المطلوبة».
في المقابل، توضح المصادر أنّ «وزارة الطاقة تعمل قصارى جهودها لتجديد عقود شركات مقدّمي الخدمات، مع العلم أنّ البعض يتحدّث عن سعي هذه الشركات في الوقت الحالي لمحاولة تنفيذ مشروع العداد الذكي، إنما من دون ما يسمّى بـ Centre AMI وهو المركز المسؤول عن اعطاء اوامر للعداد الذكي والتحكّم به، وبالتالي إذا كان هذا صحيحاً يعني هدراً للمال الذي يدفعه المواطنون لقاء الكهرباء».
وتؤكّد المصادر أنّ «مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة الى جانب شركات مقدمي الخدمات تحاول المستحيل للتمديد للشركات»، مستبعدةً في الوقت نفسه أن «توافق وزارة المال بسهولة على التمديد وإن كان لمدّة عامين كما يقول بعض المطّلعين على الملف».
هذا مع العلم أنّ «وزارة المال توقفت عن إعطاء السلف للشركات، مكتفيةً بدفع الفواتير، كدليلٍ قاطع على عدم رضاها عن عمل الشركات بعدما تبيّن لها عدم إنجاز الشركات للأهداف المنصوص عليها في العقود، لا سيما لجهة فشل مشروع العدادات الذكية، الذي كان من المفترض انجازه قبل سنتين تقريباً». كذلك تفيد المصادر بأن «وزارة المال غير راضية أيضاً عن أداء شركة «نيدز» الاستشارية، لكونها تقدم استشارات غير مطابقة للشروط، وبذلك توقفت الوزارة عن الدفع لها».
كذلك تطرح بعض المصادر أسئلة كبيرة حول الأموال التي خصصت لإجراء إصلاحات وصيانة وشراء محولات كهربائية لبعض المحطات، فضلاً عن توسيع بعض المخارج التي أصبحت غير قادرة على تحمّل الضغط جراء تحميلها ما يفوق قدرتها، وغير ذلك. هذه الامور وسواها تضع شركات مقدمي الخدمات أمام مأزق كونها لم تقم بالأعمال المطلوبة برغم توفر الأموال لها».
ومن المتوقع أن يصدر التفتيش المركزي خلال الأيام المقبلة تقريراً مفصلاً حول عمل شركات مقدّمي الخدمات والخروقات التي وجدها، لا سيما في بعلبك وجزين. هذا التقرير الذي كان من المفترض أن يصدر قبل نهاية العام 2015، من شأنه دعم موقف وزارة المال والأفرقاء الرافضين التمديد لشركات مقدمي الخدمات.
الشواغر والمياومون
أما بالنسبة لملف الشواغر وقضية المياومين، يبدو خيار عدم التمديد للشركات الأفضل لناحية توسيع دائرة الشواغر واعطاء المياومين حقوقهم والانتهاء من هذا الملف الذي يدور في دائرة من الاسئلة المستحيلة منذ سنوات.
وهذا وقد دخل إلى الملاك 197 مياوماً ناجحاً في مباراة مجلس الخدمة المدنية من أصل 199 بعدما توفي اثنان منهم. ومن المتوقع أن ينضم 100 مياوم إلى زملائهم في الايام القليلة المقبلة، فيما يبقى جزء منهم سيلتحق في الملاك في فترة لاحقة لا تقل عن الشهرين أو أكثر.
أما بالنسبة لمباراة الفئة 5/1 التي كان من المفترض أن تكون منجزة، ففي الحقيقة إنّ أحداً لا يتحدّث عنها، واللجنة المكلفة البحث فيها لناحية التنظيم ومستوى الامتحانات، لم تجتمع حتى الآن.
